 |  |  |
| | | |
اجابت دعوت برادر مسلمان از جمله دستورات اسلام است : از رسول خدا(ص) روايت شده كه مسلمان را بر برادر مسلمانش سى حق است كه بهيچ وجه نتواند شانه از آنها خالى كند، از آنها اين است كه دعوتش را اجابت نمايد. (بحار:74/236)
از امام باقر(ع) روايت است كه حضرت رسول (ص) فرمود : به حاضران وغايبان امتم سفارش مىكنم كه دعوت مسلمان را اجابت نمايند هر چند به پيمودن پنج ميل مسافت باشد (ميل يك سوم فرسخ است) كه اين از جمله دستورات دين است .امام صادق (ع) فرمود : از جمله حقوق واجبه مسلمان بر مسلمان آن است كه دعوتش را اجابت كند . (بحار : 75/447)
سپس مرحوم طبرسى در تفسير آخر آيه (ان الذين يستكبرون عن عبادتى ...)، مىگويد: اين كه خداوند، دعا نكردن را استكبار و سرپيچى از بندگى خويش توصيف نموده است دليل بر عظمت قدر دعا بنزد خداوند و دليل بر فضيلت وابستگى كامل بنده به خداى خويش است .
(و اذا سألك عبادى عنّى فانّى قريب اجيب دعوة الداعى اذا دعان، فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون) ; و اگر بندگانم درباره من كه از آنها دور و يا به آنها نزديكم از تو بپرسند بگو من نزديكم، چون خواننده مرا بخواند وى را پاسخ مىگويم ، پس دعوت مرا (به اسلام) بپذيرند و مرا باوركنند، باشد كه به سعادت راه يابند. (بقره:186)در كافى از امام صادق(ع) روايت شده كه شخصى به آن حضرت گفت: مگر نه خداوند خود فرموده: (ادعونى استجب لكم) ; مرا بخوانيد تا شما را اجابت نمايم؟ پس چگونه است كه ما مىخوانيم و اجابتى نمىبينيم؟! فرمود: شما فكر مىكنيد خداوند به وعده خويش تخلف نموده باشد؟! گفت: نمىدانم . فرمود: ولى من مىدانم ، هر آنكس خدا را در اوامرش اطاعت كند و سپس از راه صحيح او را بخواند دعايش به اجابت مقرون گردد ، عرض شد: راه صحيح دعا چيست؟ فرمود: خداى را حمد و ستايش مىكنى و نعمتهايش را كه بتو ارزانى داشته بياد مىآورى و پس از آن بر آن نعمتها سپاس مىگذارى و سپس بر محمد و آلش درود مىفرستى و بعد از آن بياد گناهانت مىافتى و بدانها اعتراف مىورزى و از پيامدهاى آنها به خدا پناه مىبرى. اين است راه صحيح ورود به دعا.
در تفسير قمى از آن حضرت روايت شده كه از او پرسيدند: خداوند مىفرمايد: (ادعونى استجب لكم) ما دعا مىكنيم و به اجابت نمىرسد؟ فرمود: زيرا شما به عهد خدا (كه بندگى باشد)وفا نمىكنيد، و خداوند فرموده: (اوفوا بعهدى اوف بعهدكم) ; به عهدم وفا كنيد تا به عهدتان وفا نمايم ، بخدا سوگند اگر به عهدش وفا مىكرديد به عهدتان وفا مىكرد.در كافى از آن حضرت روايت شده كه فرمود: هر كه دوست دارد خدا دعايش را مستجاب گرداند ، ممرّ درآمد و كسب و كارش را از حرام پاك گرداند.
نيز از آن حضرت است كه فرمود: اگر يكى از شما بخواهد حاجتى را از خدا درخواست ننمايد مگر اين كه به اجابت برسد بايستى از همه مردم نوميد گردد و تنها اميدش به خدا باشد، كه چون خداوند، اين حالت را از دل او آگاه گردد چيزى از او نخواهد مگر اين كه بدو عطا كند . (تفسير صافى: 1 / 223 ـ 224)
مطعم بن عدىّ بن نوفل بن عبد مناف الذى اجار النبى(ص) لمّا انصرف من الطائف: مطعم بن عدى همان كسى است كه پيغمبر (ص) را ـ هنگام بازگشت از طائف ـ به خود پناه داد . (بحار:102/180 و 35/91)
اجاره از عقود شرعيه است، و آن عبارت است از تمليك منفعت معين چيزى يا شخصى در مقابل مزدى معين چنانكه كسى خانه يا وسيله نقليه خود را به ديگرى اجاره دهد به اجرتى معين يا خود را مزدور ديگرى كند به مدتى معلوم به مزدى معلوم اجاره از عقود لازمه است و بايستى به صيغه و لفظى صريح انجام شود و مىبايد اجاره دهنده و اجاره گيرنده و اجير بالغ و عاقل و مجازالتصرف شرعى در منفعت مورد معامله باشند . مدت و مزد بايستى معين باشد .
و اگر عينى منافع گوناگونى داشته باشد بايستى منفعت مورد نظر مشخص گردد و اگر آن عين وسيله نقليه باشد مىبايد مسافت نيز تعيين شود .اجاره گيرنده ضامن تلف يا نقص عين نيست مگر اينكه در نگهدارى آن بىتفاوتى كند يا بيش از حق خود در آن تصرف نمايد و همچنين مزدور در آنچه كه به وى سپرده شده در آن كار كند ضامن نخواهد بود .
به محض اينكه عقد اجاره واقع شد مالك و همچنين اجير مستحق اجرت و مستاجر مستحق منفعت مىگردد و پس از تسليم عين و انجام عمل پرداخت اجرت واجب مىشود .مستاجر مىتواند عين مورد اجاره را به ديگرى اجاره دهد مگر اينكه موجر اول شرط كرده باشد كه وى خود بهرهبردارى كند .
مىبايد منفعت ، شرعى و مباح بوده باشد پس اگر وسيلهاى را جهت نقل شراب اجاره دهد و يا يكى را اجير كند كه قمار به وى تعليم دهد اين اجاره باطل خواهد بود .اگر در منفعت ، عيبى ظاهر شد مستاجر مىتواند آن را فسخ كند . و همچنين اگر شرط خيار شده باشد .
اجاره به فروختن عين مستاجره باطل نشود . در اينكه اجاره به مرگ موجر يا مستاجر باطل مىشود يا نه محل خلاف است . (لمعه دمشقيه و ديگر كتب فقهيه)
آرى آنجا كه تخلف از قانون موجب تضييع حق ديگرى گردد وظيفه حاكم اسلامى است كه بعنوان دفاع از مظلوم و حفظ حقوق عامّه، متخلف را به اداء وظيفه خويش اجبار سازد; از باب مثال:
1 ـ حكومت اسلامى به منظور اداره امور مملكت و تأمين مصالح عامه، وجوهى را به عهده آحاد رعيت (هر كس به فراخور حال و وضع و شرائط خاص خود) مفروض مىدارد، كه در مصلحت دهنده و ديگران هزينه گردد، و اگر در پرداخت آناموال، اهمال و تأخير و يا عصيان شود، خواه ناخواه، امور رعيت، اعم از بهداشت و آموزش و امنيت و غيره مختل ميماند; لذا حكومت موظف است كه متخلف را بپرداخت آن اجبار نمايد.2 ـ در اسلام تأمين نفقه (هزينه زندگى) همسر (زوجه) و پدر و مادر و فرزندى كه از تامين معاش خويش ناتوان باشند واجب مىباشد; اگر چنانچه مكلف در انجام وظيفه خويش تهاون ورزد و نفقه واجب النفقه خويش را نپردازد حاكم اسلامى وى را به پرداخت آن اجبار مىكند.
3 ـ اگر كسى حيوانى را در ملك خويش داشته باشد شرعا موظف است آب و علف و ديگر نيازهاى آن حيوان را تامين نمايد، و اگر در اين وظيفه كوتاهى نمود، حاكم وى را بپرداخت هزينه و در صورت عدم امكان به فروش آن مجبور مىنمايد.4 ـ اگر كسى مالى بدهكار ديگرى باشد و وقت اداء آن رسيده باشد و بتواند دين خويش را ادا كند و در عين حال اهمال ورزد و مسامحه نمايد، بر حاكم است كه وى را به پرداخت بدهى خويش اجبار نمايد.
5 ـ اگر كسى اجناس مورد نياز عموم را احتكار نمايد (به اين واژه در اين كتاب رجوع شود) حاكم اسلامى وى را به عرضه كردن آن كالا به عموم، و نيز به فروش آن به قيمت عادله (باختلاف فتاوى) اجبار نمايد.6 ـ از موارد اجبار، شفعه است، به اين واژه در اين كتاب رجوع شود.
7 ـ در فقه اسلام، مواردى از تضييع حق همسر، مشمول قانون اجبار مىباشد، از آن جمله مورد ذيل است: در حديث امام صادق(ع) ـ درباره كسى كه همسر خود را ايلاء كرده، يعنى سوگند خورده باشد كه با وى همبستر نگردد ـ آمده است: وى تا چهار ماه مهلت دارد كه از تصميم خويش برگردد، اگر ضمن اين مدت با همسر خود آشتى نمود، وگرنه بايستى وى را بطلاق اجبار نمود. (بحار:104/171)
(هو اجتباكم و ما جعل عليكم فى الدين من حرج) ; خداوند خود شما (مسلمانان) را (از ميان ديگر امتها) برگزيد ، بار گرانى را در رابطه با دين بر دوش شما ننهاد . (حج:78)
فلاسفه در ضمن بحث از اخلاق وفلسفه عملى ، اجتماع را مورد توجه قرار دادهاند خواجه طوسى گويد به حكم آنكه هر مركّبى را حكمى وخاصيتى وهيأتى بود كه بدان متخصص ومتفرّد باشد واجزاء او را با او در آن مشاركت نبود ، اجتماع اشخاص انسانى را نيز از روى تأليف وتركيب حكمى وهيأتى وخاصيتى بود بخلاف آنچه در هر شخصى از اشخاص موجود بود وچون افعال ارادى انسانى منقسم است به دو قسم ; اول خيرات دوم شرور پس اجتماعات نيز منقسم باشد بدين دو قسم ; اول آنكه سبب آن از قبيل خيرات بود دوم آنكه سبب آن از قبيل شرور بود اول را مدينه فاضله خوانند دوم را مدينه غير فاضله ، ومدينه فاضله يك نوع بيش نبود چه حق از تكثر منزه باشد .
اما مدينه غير فاضله سه نوع بود .1 ـ آنكه اجزاى مدينه يعنى اشخاص انسانى از استعمال قوت ناطقه خالى باشند... وآن را مدينه جاهله خوانند .
2 ـ آنكه از استعمال قوت نطقى خالى نباشند اما قواى ديگر استخدام قوت نطقى كرده باشند وموجب تمدن شده وآن را مدينه فاسقه خوانند .3 ـ آنكه نقصان قوت فكرى با خود قانونى در تخيل آورده باشند وآنرا فضيلت نام نهاده وبنابر آن تمدن ساخته وآن را مدينه ضالّه خوانند وهر يكى از اين مدن منشعب شود به شعب نامتناهى ، چه باطل وشرار را نهايتى نبود . (فرهنگ معارف اسلامى)
براى تبيين بيشتر از بيان دو مقدمه ناگزيريم : يكى اينكه چنانكه مىدانيم احكام مقدسه اسلام كه از جانب خداوند حكيم وعليم توسط پيامبران عظام وسفراى الهى به افراد بشر ابلاغ شده ، تابع مصالح ومفاسد واقعى وكامنه در اشياء است : چه احكام الزاميه مانند وجوب وحرمت يا رجحانيه مثل استحباب وكراهت يا متساوى الطرفين مانند اباحه ، وچه مصالح ومفاسد دنيوى يا أخروى يا هر دو ; دوم اينكه تعلق احكام بر موضوعات خارجيه آيا به نحو كلى است يعنى شارع مقدس كه فرموده : (اقيموا الصلوة) يا (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)حكم را روى كليات وماهيات برده است يا روى افراد متصوره ؟ البته حكم روى كليات طبيعى تعلق گرفته به اعتبار وجود آن در افراد ، نه كليات محض ، زيرا هميشه كلى در ضمن افراد موجود است . روى اين اصل كه حكم روى كليات وماهيات مرسله رفته است ، ميرزاى قمى در قوانين اجتماع امر ونهى را جائز وممكن دانسته است . به علت اينكه شارع فرد معينى را نخواسته و از فرد معينى نهى نكرده تا يك فرد خارجى ، هم مأمورٌ به باشد وهم منهى عنه ، بلكه كلّى صلاة مأمورٌ به است وكلّى غصب منهى عنه است وعبد به سوء اختيار خود اينها را در
ضمن يك فرد كه محل اجتماع آنها است به جا آورده است . جواب اين اشكال آن است كه عبد به سوء اختيار خود اين دو كلى را در ضمن يك فرد جمع كرده ، الاّ اينكه اين يك فرد فعلاً هم مأمورٌ به است وهم منهى عنه ، هم مطلوب مولى وهم مبغوض مولى است ،
پس چگونه مىتوان امتثال نمود ، ودر اين جهت فرق ندارد چه بگوئيم حكم روى ماهيات مرسله رفته است يا روى افراد بالخصوص ، بالاخره در اين فرد هر دو جمع
شده است ومصداق هر دو كلى است . خصوصاً در مسئله عبادات كه عبادت بايد مقرب يعنى سبب تقرب عبد به خدا باشد وچيزى كه مبغوض ومنهى عنه است چگونه مىتواند سبب تقرب باشد . بلى در عبادات اين اشكال وارد است ولى در معاملات وتوصليات ممكن است امر ونهى از دو جهت جمع شود واما از جهت واحد كه هم مأمورٌ به باشد وهم منهى عنه باشد امكان ندارد ، ميرزاى قمى از اين اشكال جوابى داده است وخواسته است مسأله را از راه توصّليات درست كند . بارى قطع نظر از اينكه جمع دو حكم مولوى در يك موضوع واحد در زمان واحد محال است وبايد امر يا نهى را ارشادى بگيريم ، در هر يك از موارد اجتماع هم مىتوانيم جوابهاى بالخصوص بدهيم ومىتوانيم غائله اجتماع را برطرف كنيم . (دايرة المعارف تشيع)
زمخشرى در ربيع الابرار مىنويسد: مسلمانان در كوفه هنگامى كه نماز بامداد را تمام مىكردند يكى از آنها رو به جمعيت مىايستاد و مىگفت: چه كسى به وام نياز دارد؟ چون مىشنيدند هر كسى كه به وامى نياز داشت مىگفت و وام مورد نياز خود را مىستاند. (ربيع الابرار:3/632)
و فرمود : از آشنايانت بكاه و آن را كه مىشناسى ناشناس گير .
و از آن سوى رواياتى در ذم عزلت و ترغيب به مخالطت و اجتماعى بودن آمده كه به برخى از آنها اشاره مىشود :از حضرت رسول (ص) آمده كه مؤمن انسگير و مأنوس است و كسى كه نه خود با ديگران انس و الفتى دارد و نه محل الفت ديگران است خيرى در او نيست . و در حديث ديگر از آن حضرت آمده كه فرمود : «من فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية» : هر كه از جماعت مسلمانان جدا گردد به مرگ جاهليت مرده است .
و نيز از آن حضرت آمده : «اياكم و الشعاب و عليكم بالعامة و الجماعة و المساجد» . (جامع السعادات)و در حديث قدسى آمده كه روزى داود خود به تنهائى سر به صحرا نهاد ، به وى وحى شد : چرا از اجتماع جدا گشتى ؟ عرض كرد : شوق لقاى تو ميان من و مردم پرده شده . خداوند فرمود : به سوى آنها بازگرد كه اگر يك بنده فرارى مرا به من برگردانى نامت را در لوح محفوظ ستوده ثبت نمايم .
اميرالمؤمنين (ع) فرمود : پيروان ما در راه ولايت و محبت ما بذل مال كنند و محض دوستى ما يكديگر را دوست دارند و جهت زنده داشتن آئين ما با يكديگر اختلاط و آميزش و انجمن كنند ... (بحار:14/40 و 68/190)و با توجه به مضمون هر دو دسته از روايات چنين برمىآيد كه هر يك از اين دو به جاى خود ستوده و پسنديده است : كسى كه بتواند در ميان اجتماع باشد و گمراهى را هدايت و گرفتارى را از گرفتارى نجات دهد و در عين حال دينش سالم ماند وظيفه دارد در ميان جامعه باشد ، و اگر وضع محيط اجتماع به گونهاى بود كه نه تنها ارشاد ديگران ناميسر بلكه خود انسان نيز در خطر اين بود كه دينش از كَفَش برود قهراً اعتزال راجح و ستوده خواهد بود . علاوه بر فوائدى كه بر عزلت مترتب است از خلوت با پروردگار و كسب صفاى نفس و آسوده زيستن از گناهان اجتماعى چون غيبت و دروغ و حسد ووو .
از اميرالمؤمنين(ع) روايت است كه: «من اشفق من النار اجتنب المحرمات» هر كه از آتش دوزخ بيمناك بود از محرمات اجتناب ورزد. (بحار:68/347)
عن موسى بن جعفر(ع): «من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يُسأل عن الصغائر». يعنى : هر آن مسلمان كه از گناهان بزرگ اجتناب نمايد ، از گناهان كوچك بازخواست نگردد . (بحار:8/351)و عن جعفر بن محمد(ع): «من اقام فرائض الله واجتنب محارم الله و احسن الولاية لاهل بيت نبى الله و تبرّأ من اعداء الله عزوجل فليدخل من اى ابواب الجنة الثمانية شاء». يعنى : هر كسى كه فرائض و واجبات محوله را به جاى آورد و از محرّمات اجتناب ورزد و رابطه مودت خويش را با خاندان نبوت به نيكى محفوظ بدارد و از دشمنان خدا بيزارى جويد ، از هر در از درهاى هشتگانه بهشت كه بخواهد درآيد . (بحار:27/88)
عبدالملك بن عتبة الهاشمى، قال: سألت اباالحسن(ع) عن الرجل يكون له امرأتان، يريد ان يؤثر احداهما بالكسوة و العطيّة ، أيصلح ذلك؟ قال: «لا بأس بذلك، واجتهد فى العدل بينهما»: عبدالملك بن عتبه گويد: از امام كاظم(ع) در باره مردى پرسيدم كه دو همسر دارد و مىخواهد يكى را بر ديگرى در پوشاك امتياز دهد پرسيدم، كه آيا اين كار رواست؟ فرمود: باكى نيست ولى بكوشد ميان آن دو عدالت برقرار كند . (استبصار:3/241)
و در اصطلاح فقها و اصوليين ـبتعريف حاجبى و علامه ـ «هو استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم الشرعى» تمام توان خود را در راه بدست آوردن گمان بحكم شرعى مبذول داشتن.ابن اثير گفته: الاجتهاد: بذل الوسع فى طلب الامر، و هو افتعال من الجهد: الطاقة. والمراد به: ردّ القضية التى تعرض للحاكم من طريق القياس الى الكتاب و السنة. (نهاية:1/319)
و به تعريف متأخرين: «ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى» خوى و تسلطى علمى كه بدان حكم شرعى را بتوان استنباط نمود.تعريف اول (حسب تعريف حاجبى و علامه) به معنى لغوى نزديكتر، و تعريف اخير به مفهوم ثانوى «مجتهد» مناسبتر است.
شايان ذكر است كه معنى اصطلاحى اجتهاد، ريشه در حديث دارد: «روى ان النبى (ص) لما ارسل معاذا الى اليمن قال له: بماذا تقضى؟ قال: بكتاب الله. قال: فان لم تجد فى كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فان لم تجد فى سنة رسولالله؟ قال: اجتهد رأيى. فقال ...»: روايت شده موقعى كه پيغمبر(ص) معاذ بن جبل را به ولايت يمن اعزام داشت به وى فرمود: در آنجا بر چه مبنائى قضاوت مىكنى؟ گفت: طبق كتاب خدا. فرمود: اگر مورد منظور، در كتاب خدا نبود، گفت: طبق سنت رسول. فرمود: اگر در سنت نيز آن را نيافتى، گفت: با رأى خود اجتهاد مىكنم. فرمود: سپاس مر خداوندى كه نماينده پيامبرش را بدانچه پسنديده خود است موفق داشت. (بحار:2/310)از حضرت رسول (ص) روايت است كه فرمود : چون والى اجتهاد كند وبه حق اصابت كند دو اجر دارد واگر خطا كند يك اجر دارد . (كنزالعمال:1411)
حضرت رضا (ع) به اصحاب خود فرمود: بر ما است كه اصول را به شما القاء كنيم وبر شما است كه شاخهها را از آن منشعب سازيد . (سفينة البحار)
پس مجتهد واجتهاد بر دو قسم تقسيم مىشوند :
1 ـ مجتهد مطلق ـ واجتهاد مطلق .2 ـ مجتهدمتجزى ـ واجتهاد متجزى.
استنباط مجتهد مطلق هم در باره خود وهم در باره مقلدينش به حكم اجماع حجت است يعنى اگر مجتهد مزبور با استفراغ وسع واعمال قواى استنباطيه خويش حكمى را از مآخذ اصليه استخراج نمود وبر صحت آن ظن قوى حاصل كرد اين ظن در باره شخص وى وهمچنين در باره عاميانى كه از وى تقليد كردهاند اجماعاً حجت ولازم الاتباع خواهد شد . ولى اگر مجتهد متجزى حكم يك يا چند مسئله را استنباط وبر صحت آن ظن پيدا كرد آيا اين ظن در باره شخص وى حجت خواهد بود يا خير ؟ يعنى شخص متجزى كه هنوز به درجه اجتهاد مطلق نرسيده آيا مىتواند به ظنون حاصله از استنباطات خويش عمل كند يا نه؟علامه وجمعى از مشايخ متأخرين گفتهاند كه ظن مزبور در باره شخص وى حجت است زيرا هر چند كه او در استنباط كل مسائل با مجتهد مطلق برابر نيست ولى در حدود همان مسائل معدودى كه در استنباط آنها بذل جهد نموده با مجتهد مزبور مساوى مىباشد وهمانطورى كه استنباط مجتهد مطلق نسبت به كل مسائل در باره خود او حجت است همينطور استنباطات متجزى نيز نسبت به بعض آنها در باره وى حجت خواهد بود .
لكن اين استدلال به چندين وجه مردود است : يكى آنكه چون متجزى محيط بر جميع ادله نيست لذا بر صحت استنباطات وى نمىتوان اعتماد كرد ، چه آنكه ممكن است ادلهاى را كه وى مناط استنباط خويش قرار داده با ادله ديگرى كه وى از آنها مطلع نيست معارض باشد ، ديگر آنكه قدرت استنباط يك مجتهد متجزى را نمىتوان با قدرت استنباط مجتهد مطلق مساوى دانست ، زيرا مجتهد مطلق كه بر علوم مقدماتى اجتهاد محيطتر است قدرت استنباطش نيز فزونتر مىباشد وچه بسا كلامى كه در نظر ظاهربين مجتهد متجزى مفيد حرمت بوده در نظر واقع بين مجتهد مطلق مفيد كراهت باشد ، سوم آنكه حجيت ظن مجتهد مطلق نه از باب حجيت ظن است تا ظن متجزى نيز از حيث وحدت مناط بر آن قياس شود بلكه فقط به حكم اجماع مىباشد وچون اين اجماع نسبت به حجيت ظن مجتهد متجزى حاصل نشده لذا نمىتوان آن را حجت دانست .مسئله ديگرى كه در اينجا مطرح گرديده مسئله تخطئه وتصويب است بدين توضيح :
مسائلى كه اعمال نظرى اجتهادى در آنها لازم است بر دو قسم هستند يكى مسائل شرعيه عقليه وديگرى مسائل شرعيه فرعيه .در مسائل شرعيه عقليه از قبيل اصول دين يا اصول مذهب ونظاير آنها هرگاه اختلافى بين مجتهدين پديد آيد يعنى گروهى از آنها بر ثبوت وگروهى ديگر بر نفى اصلى از اصول دينيه اظهار نظر كنند . در اين صورت مسلم است كه يكى از آن دو گروه مصيب ومأجور وديگرى مخطى ومعاقب خواهد بود .
دليل مصيب بودن گروه اول ومخطى بودن گروه دوم آن است كه مسائل عقليه حقايق ثابته هستند كه صورت آنها در عالم نفس الامرى محفوظ مىباشد پس هرگاه كسى آنها را بطورى كه هستند درك نمايد ، مصيب واگر طور ديگرى فرض كند مخطى خواهد بود .واما دليل مأجور بودن مصيب ومعاقب بودن مخطى آن است كه :
بارى تعالى ، اولاً : درك صحيح آن حقايق را بر مجتهدين واجب فرموده ثانيا : دلائل روشن ورهبرى كنندهاى هم در اختيار آنان گذارده است ، پس هر كس كه به تبعيت از دلائل مزبوره ، واقع را بطور صحيحى درك كند چون تكليفش را كما هو حقّه بجا آورده است بالطبع مأجور خواهد بود ، وهر كس كه از دلائل مزبوره رو بتابد وبه همين جهت در تشخيص واقع خطا كند چون تكليفش را انجام نداده لذا معاقب خواهد بود . (فرهنگ معارف اسلامى)
| | | |