 |  |  |
| | | |
اَخ: اسم صوت، صداى دهان هنگام بيرون افكندن بزاق يا اخلاط. از امام صادق(ع) رسيده كه: هر كه در مسجد اخ كند و چون متوجه شود كه مسجد است آن را به درون خود برگرداند آن اخلاط به هر جا كه عبور كند از هر دردى شفا باشد. (بحار:84/13)
اِخاء: برادرى، برادرى كردن با كسى. قال رسول الله (ص): «اذا آخا احدكم رجلا فليسأله عن اسمه و اسم ابيه و قبيلته و منزله، فانه من واجب الحق و صافى الاخاء، و الا فهى مودة حمقاء»: چون يكى از شما با شخصى طرح دوستى و برادرى فكند سزد كه نام او و نام پدر و قبيله و جايگاهش را از او بپرسد، كه اين كار وظيفه حتمى او در عالم برادرى خواهد بود، و همين موجب محبت و صميميت كامل مىباشد، و گرنه يك دوستى احمقانه خواهد بود (بحار:74/166). اميرالمؤمنين (ع): «اَظهَرُ الكرم صدق الاخاء فى الشدة و الرخاء»: آشكارترين بزرگوارى، آن است كه هم در سختى و هم در حال آسايش و رفاه با دوستت يك جهت باشى و حق دوستى را ادا كنى . (بحار:77/420)اَخابِث : جِ اخبث . پليدترينها .
اَخادِيد : جِ اُخدود . شكافهاى زمين به درازا .اِخافَة : ترسانيدن. رسول الله (ص): «من نظر الى مؤمن نظرة يخيفه بها، اخافه الله تعالى يوم لا ظلّ الاّ ظله...»: هر آن كس كه به مسلمانى نگاهى بكند كه بدان نگاه وى را بترساند، خداوند وى را بترساند در روزى كه جز سايه خدا سايهاى نباشد. (بحار:75/150)
اَخايا : جِ آخِيَّة .اِخبات: يكدل و يك جهت شدن به امرى يا بكسى، اطمينان و آرامش يافتن، تسليم و منقاد بودن. (ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة...); آنانكه به خدا ايمان آورده و به اعمال شايسته پرداختند و به خداى خويش اطمينان يافتند (يا به درگاه خداى خود خاضع گرديدند) آنها البته اهل بهشت جاويدند و در آن متنعم ابدى خواهند بود (هود:23). (و ليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم...); و تا دانشمندان بدانند كه آيات قرآن يك واقعيت است كه از جانب خداى تو آمده پس بدان ايمان آرند و دلهاشان به آن آرام و مطمئن گردد. (حج:54)
زيد شحام گويد: به امام صادق (ع) عرض كردم: يكى از دوستان ما به نام كليب است كه وى هر گاه حديثى از ما مىشنود كه از شما نقل مىكنيم مىگويد: من تسليمم ، تا جائى كه معروف شده به كليب تسليم ... حضرت چون شنيد فوراً براى او طلب رحمت كرد و سپس فرمود: مىدانيد تسليم چيست؟ به خدا سوگند تسليم همان اخبات است كه خداوند مىفرمايد: (الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الى ربهم). (بحار:2/203)اَخبار: جِ خبر. (يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها) ; در آن روز (قيامت) زمين خبرهاى خويش بازگويد كه خدايت بدو وحى كرده است. (زلزال:4)
اِخبار: خبر دادن. اِخبار در برابر انشاء: اگر تلفظ به يك جمله، نقل و حكايت بود اخبار و اگر ايجاد مطلب و معنى بود انشاء است.اَخبارى: منسوب به اخبار. كسى كه حكايات و قصص و نوادر را روايت كند. محدّث، در مقابل اصولى و مجتهد. به «اخباريه» رجوع شود.
اَخباريه: فرقهاى از علماى شيعه اماميه كه عمدةً اخبار اهلبيت را مأخذ عقايد و احكام دين مىدانند و به ديگر مدارك در صورتى استناد كنند كه به احاديث تأييد شده باشد. در مقابل اين فرقه، اصوليون و پيروان مكتب اجتهاد مىباشند كه احكام را از كتاب و سنت و اجماع و عقل استنباط كنند و بر اين باورند كه اخبار بتنهائى نتواند جامع احكام و جوابگوى همه نيازهاى جامعه در هر عصر و زمان باشد.پيش از امام دوازدهم (عج) (260 هـ ق) وظائف شرعى شيعه از سوى حضرات ائمه بصورت شفاهى يا كتبى مستقيماً يا توسط ياران و شاگردان ابلاغ مىگرديد و مشكلى در اين زمينه وجود نداشت. گذشت زمان و پديد آمدن مسائل جديده كه در عهد ائمه محل ابتلاء نبوده، و از سوئى جعل احاديث كاذبه توسط غرض ورزان، گروهى از فقهاى شيعه را بر اين داشت كه از كتاب و سنت به ضميمه عقل و اجماع قواعد كليهاى تنظيم كنند و اين مشكل را حل و اين كمبود را تأمين كنند، از اين رو اينها را مجتهد يا اهل اجتهاد خواندند، و چون امتياز آنها به اصول يعنى قواعد كليه فقهيه بود به اصولى نيز موسوم گشتند.
مؤسس مكتب اخباريه و قديمىترين شارح و مدافع عقايد ايشان و نخستين مؤلف آن طايفه ميرزا محمد امين بن محمد شريف استرآبادى (م 1033 ق) بود. وى ابتدا از مجتهدان بود و اجازه اجتهاد خود را از سيد محمد بن على بن الحسين العاملى صاحب كتاب مدارك الاحكام فى شرح شرايع الاسلام، و خال او شيخ حسن بن الشيخ زين الدين (شهيد ثانى) صاحب كتاب معالم الدين و ملاذ المجتهدين تحصيل نمود و آن هر دو در اجازههاى خود استرآبادى را به فضايل علمى و كمالات اخلاقى ستودهاند. وى به شرحى كه در مؤلفات خود ذكر كرده ديرى نگذشت كه از مجتهدان كناره گرفت و به اخباريان پيوست. از اسباب عمده اين تغيير عقيده، اشارات و ارشادات و نفوذ معنوى استادش محمد بن على بن ابراهيم فارسى استرآبادى (م 1028 ق) صاحب رجال كبير و متوسط و صغير بود كه به مشرب اخبارى و مبادى عرفانى تمايل داشت و با مجتهدان خصومت مىورزيد. استرآبادى در رساله فارسى خود به نام دانشنامه شاهى بعد از بيان اينكه طريقه اجتهاد در بين شيعه اماميه امرى نوظهور است و همه فقهاى سلف تا اواخر عصر غيبت صغرى به طريقه اخباريه عمل مىكردهاند چنين گفته است: «...تا آن كه نوبت به اعلم العلماء المتأخرين فى علم الحديث و الرجال و اورعهم، استاد الكل فى الكل، ميرزا محمد استرآبادى نور الله مرقده الشريف رسيد. پس ايشان بعد از آنكه جميع احاديث را به فقير تعليم كردند اشاره كردند كه احياى طريقه اخباريين كن و شبهاتى كه معارضه با اين طريق دارد رفع آن شبهات بكن. چرا كه اين معنى در خاطر من گذشت و ليكن رب العزة تقدير كرده بود كه اين معنى بر قلم تو جارى شود. پس فقير بعد از آنكه جميع علوم متعارف را از اعظم علماى آن فنون اخذ كرده بودم، چندين سال در مدينه منوره سر به گريبان فكر فرو بردم و تضرع به درگاه رب العزة مىكردم و توسل به ارواح اهل عصمت مىجستم و مجدداً نظر به احاديث و كتب عامه و خاصه مىكردم از روى كمال تعمق و تأمل. تا آنكه به توفيق رب العزة و بركات سيد المرسلين و ائمه طاهرين صلوات الله عليه و عليهم اجمعين، به اشاره لازم الاطاعة امتثال نمودم و به تأليف فوائد المدنية موفق شده به مطالعه شريف ايشان مشرف شد. پس تحسين اين تأليف و ثنا بر مؤلفش گفته رحمه الله».شايد بتوان گفت الفوائد المدنية فى الرد على القائل بالاجتهاد و التقليد فى الاحكام الالهية كه تصنيف آن را در ربيع الاول 1031 ق به پايان رسانيده و اجزائى از آن را ميرزا محمد استرآبادى ديده و تحسين كرده بود (نه تمام آن را چون سه سال پيش از تمام شدن آن درگذشته بود)، مهمترين و جامعترين و استدلالىترين كتب اخباريه است. در اين كتاب با لحنى تند به مجتهدان و اصوليان تاخته و روشآنان را تخطئه كرده و از ايشان دعوت كرده است كه به متون اخبار معصومين عمل كنند. اين كتاب شامل مقدمه و دوازده فصل و خاتمه است و خوانسارى در روضات الجنات، آن را خلاصه نموده است. نظر به اهميت مطالب، فوائد المدنية از زمان تأليف مورد توجه علماى شيعه قرار گرفت و علامه مجلسى در بحار الانوار از آن استفاده بسيار برد. بعض مجتهدان مشهور نيز مانند سيد نور الدين بن على عاملى برادر سيد محمد صاحب مدارك، و سيد دلدار على نقوى هندى (م 1235 ق) آن را نقض و رد كردند. نام كتاب رديه سيد نور الدين: الفوائد المكية فى مداحض حجج الخيالات المدنية و نقض ادلة الاخبارية، و نام كتاب دلدار: على اساس الاصول است. وجه تسميه فوائد المدنية هم آن است كه استرآبادى هنگام تاليف آن مجاور مدينه بوده است.
استرآبادى درباره ابتداى توجه خود به مشرب اخباريه آورده است كه: «نخستين استاد من كه در عنفوان جوانى در نجف از محضرش استفاده نمودم...سيد محمد صاحب مدارك الاحكام بود وى در اوائل اين كتاب آورده است كه: اجماع وقتى حجت تواند بود كه علم قطعى به دخول قول معصوم در جمله اقوال اجماع كنندگان حاصل شود. اگر مراد از اجماع معنى مشهور آن باشد حجت نتواند بود، زيرا ادله شرعيه در كتاب و سنت و برائت اصليه منحصر است...و در مذمّت اجتهاد گفته است: تا جايى كه من مىدانم نخستين كسانى كه از طريقه اصحاب ائمه غفلت ورزيدند و به فن كلام و اصول فقه كه هر دو بر افكار عقليه متداوله بين عامه مبتنى است، روى آوردند، محمد بن احمد بن جنيد (م 381 ق) و حسن بن على بن ابى عقيل عمّانى، از علماى قرن چهارم هجرى بودند كه اولى عامل به قياس بود و دومى در علم كلام شهرت داشت، آنگاه شيخ مفيد محمد بن محمد (م 413 ق) حسن ظن خود را به تصانيف آن دو به اصحاب خويش، از جمله شريف مرتضى (م 436 ق) و شيخ ابو جعفر طوسى (م 460 ق) اظهار نمود و اصول و كلام بين علماى شيعه شيوع پيدا كرد تا نوبت به علامه حلى (م 726 ق) رسيد و او در تصانيف خود به قواعد اصول اهل سنت ملتزم گرديد. سپس شهيد اول و شهيد ثانى و شيخ على كركى رحمهم الله همين روش را دنبال نمودند و به اصول روى آوردند. علامه (يا استادش جمال الدين بن طاووس) براى نخستين بار اخبار را به اقسام چهارگانه (صحيح و حسن و موثق و ضعيف) منقسم نمود و بعد از او شهيد اول (م 768 ق) و شيخ على بن عبد العال كركى (م 904 يا 907 ق) و شيخ زين الدين، ملقب به شهيد ثانى (م 966 ق) و پسرش شيخ حسن، صاحب معالم و منتقى و شيخ بهاء الدين محمد عاملى (م 1030 ق) و ساير فقها همين روش را پيروى كردند. سبب اين عقيده نوظهور، غفلت علامه از كلام قدماى شيعه بود و اين غفلت از آنجا در وى پيدا شده بود كه ذهنش با كتابهاى اهل سنت انس داشت. در كتاب الفوائد المدنية ضمن شرح ادله عدم جواز استناد به اجماع و وجوب تمسك به اخبار ائمه اطهار، به كشفى كه در مكه براى او در اين زمينه حاصل شده است اشاره مىكند: «در حرمين شريفين بين خواب و بيدارى درهاى گشادهاى را براى وصول به حق در اين مقامات ديدم و با چشم بصيرت مصداق اين كلام الهى را: (و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)مشاهده كردم. سحرگاه يك شب جمعه در مكه معظمه در خواب ديدم كه يكى از مردان نيك با من ساسترآبادى معتقد است اگر در جواز يا عدم جواز فعلى، حديثى از معصوم نرسيده باشد آن فعل از جمله «شبهات» است و بهتر است در عمل به آن احتياط و از آن اجتناب گردد (مانند استعمال دخانيات) در مورد تعارض اخبار بايد خبرى را مورد عمل قرارداد كه ائمه (ع) بدان عمل كردهاند. اگر حصول اطلاع از عمل ائمه (ع) ميسر نباشد و هر دو دسته اخبار صحيح و مروى از طرق معتبر باشد، در چنين موردى «توقف» واجب است يعنى به هيچيك از آن دو دسته خبر نمىتوان استناد نمود ولى اگر كسى به موجب يكى از آنها عمل كند، او را نيز نمىتوان سرزنش نمود.
در نظر استرآبادى و پيروان او اجماع به معنى اتفاق نظر علماى يك عصر و نسل در مورد امرى، نمىتواند حجت باشد. زيرا اجماع وقتى حجت و معتبر است كه قول امام ضمن آن باشد و اين امر خود بايد با اخبار صحيح ثابت شود كه عملاً كمتر اتفاق افتاده است. عمل به قياس نيز مردود و از مكايد شيطان است كه خود را با آدم قياس كرد و امر حتمى را عصيان ورزيده گفت: (انا خير منه خلقتنى من نار و خلقته من طين)(من از آدم بهترم چون تو مرا از آتش و او را از خاك آفريدهاى) و قياس از ادله حنفيان است. خلاصه آنكه به عقيده اخباريه وضع شرعى و مدارك قانونى شيعيان قبل و بعد از غيبت امام (ع) فرقى نكرده است. چون امامان (ع)، ما را مطمئن ساختهاند كه همه مسائل مبتلى به شرعى در احاديث ايشان جمع است. همه شيعيان مقلد ائمهاند و مىتوانند ـ به شرط آنكه عربى بدانند و احاديث ائمه را بررسى كرده باشند ـ شخصاً و مستقيماً تكاليف خود را از اخبار استخراج نمايند. معلومات مكتسبه موجب يقين واقعى و بر وفق رضاى الهى نمىباشد اما آن قطعيت عادى را كه براى تكاليف شرعى كفايت مىكند حاصل مىسازد و اين غير از ظن است كه اصوليان آنرا حجت و قريب به علم و يقين مىشمارند و براى استنباط حكم و درك مقصود خبر بسنده مىدانند. عمل به اخبار و حجيت ظواهر آنها سبب مىشود احكام شرع بر يك محور و قاعده باقى بماند و قوانين الهى از تحريف و تغيير مصون بماند گرچه صادر كنندگان آن احكام ـ يعنى مفتيان و فقيهان ـ مرده باشند. اين امر را اصطلاحاً «بقاء بر تقليد از ميت» گويند كه اكثر اصوليان آنرا نمىپذيرند و مىگويند هر نسلى به مجتهد عصر خود نياز دارد تا اجراى قوانين را با وضع زمان همآهنگ سازد. اگرچه اختلاف بين اخباريان و اصوليان مانند اختلاف بين شيعى و سنى عميق و بنيادى نيست معذلك فرقهايى بين اين دو مشرب وجود دارد كه درگيريهاى سختى را بين علما بوجود آورده است. شيخ عبدالله بن صالح سماهيجى بحرانى (منسوب به بحرين است) (م 1135 ق) در كتاب منية الممارسين فى اجوبة سؤالات الشيخ ياسين، چهل فرق بين آن دو گروه بر شمرده و ميرزا محمد اخبارى (م 1233 ق) در كتاب الطهر الفاصل بين الحق و الباطل، هشتاد و شش فرق ذكر نموده و ساير علماى اخبارى مشرب مانند سيد نعمت الله جزايرى در كتاب منبع الحيات و ملا رضى قزوينى در كتاب لسان الخواص و نيز شيخ جعفر كبير در كتاب حق اليقين (كه دشمن اخباريان بوده) هر يك اين ف1 ـ مجتهدان اجتهاد را عيناً يا تخييراً واجب مىدانند ليكن اخباريان آنرا حرام مىشمرند و عمل به روايت معصوم را در هر حكم واجب مىدانند.
2 ـ مجتهدان براى استنباط احكام از كتاب و سنت و اجماع و عقل استفاده مىكنند ليكن اخباريان فقط كتاب و سنت و بعضى فقط سنت يعنى اخبار را حجت مىدانند.3 ـ مجتهدان، عمل به ظن را در نفس حكم شرعى جايز مىدانند ليكن اخباريان فقط علم حاصل از طريق خبر معصوم را ملاك صدور احكام شمردهاند.
4 ـ اخباريان گويند اگر حديثى مؤيد به قرائنى باشند كه موجب علم به صدور آن از جانب معصوم گردد صحيح است و هر حديث جز آن باشد ضعيف شمرده مىشود ولى مجتهدان حديث را بر صحيح و حسن و موثق و ضعيف تقسيم كردهاند.5 ـ مجتهدان مردم را به دو دسته مجتهد و مقلد تقسيم كردهاند ولى اخباريان مىگويند مردم همه مقلد امامند و جايز نيست با وجود احاديث صحيح كسى به مجتهد رجوع كند.
6 ـ مجتهدان صدور فتوى و رأى در امور حسبيه را جز براى مجتهد جايز نمىشمارند ليكن اخباريان آنرا براى همه راويان اخبار معصومين و همه كسانى كه در احاديث ائمه(ع) بصيرت دارند جايز مىدانند.7 ـ مجتهدان گويند: مجتهد كسى است كه بالملكه به جميع احكام دين، عالم باشد و چنين فردى مجتهد مطلق است، اما اخباريان جز معصوم كسى را عالم به همه احكام الهى نمىدانند.
8 ـ مجتهدان براى رسيدن به مقام فتوى و اجتهاد، دانستن علومى چند از جمله فقه و اصول را شرط مىدانند اما اخباريان جز معرفت به اخبار اهل بيت و دانستن اصطلاحات و اشارات معصومين چيزى را شرط فتوى نمىدانند. منتهى مفتى بايد يقين كند خبر معارضى در برابر خبر مورد استناد او نرسيده است. اخباريان استناد به اصول و قواعد مأخوذه از كتب اهل سنت را جايز نمىدانند.9 ـ در مورد تعارض اخبار، مجتهدان به آنچه موجب ظن اجتهادى شود عمل مىنمايند ولى اخباريان جز به مرجحاتى كه از سوى معصوم منصوص باشد عمل نمىكنند.
10 ـ مجتهدان به همه الفاظ مظنون الدلالة از كتاب و سنت و به عمومات و اطلاقاتى كه از كتاب و سنت مستفاد مىشود ـ به حكم مظنه ـ عمل مىكنند مثل آيه (اوفوا بالعقود) و احاديث «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» و «على اليد ما اخذت حتى تؤدى» همچنين به ملازمات مختلف مثل مفاهيم موافق و مخالف امور و اقتضاءات گوناگون آنها از قبيل اينكه امر به چيزى مستلزم نهى از ضد آن است و جايز نيست امر به چيزى صادر شود كه نهيى هم درباره همان چيز از معصوم روايت شده است، و اينكه عام مخصص، حجت است و امثال آن...استناد مىنمايند و اين امور را به منزله قواعد كلى قرار مىدهند و در موارد شك به آنها رجوع مىكنند. اما اخباريان جز به آيات و اخبار مقطوع الدلالة كه صريح و غير مشتبه باشد مثل احاديث «اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام» و «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» و «الشك بعد الانصراف لا يلتفت اليه» و «لا تنقض اليقين بالشك»... عمل نمىنمايند و قول معصوم را كه فرموده است: «انما علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تُفَرِّعوا» ناظر به استخراج صور جزئى از قواعد كلى مىدانند نه جواز اجتهاد.11 ـ مجتهدان در ادله استحباب و كراهت قائل به قاعده تسامح شدهاند نه در حليت و اباحه و حرمت، ولى اخباريان فرقى بين احكام پنجگانه نمىگذارند.
12 ـ اغلب مجتهدان تقليد از ميت را منع مىكنند. ليكن اخباريان آن را جايز مىشمارند و مىگويند قول حق با مرگ قائل باطل نمىشود و اگر مجتهدان سخنشان درست مىبود يا بايد اعتراف كنيم نظر مجتهدان سلف از پيش خودشان بوده نه از احكام شريعت، يا اينكه قائل شويم حديث «حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد حرام الى يوم القيامة» درست نمىباشد.13 ـ مجتهدان گويند: «المجتهد مثاب و ان اخطأ» ليكن اخباريان اين حكم كلى را قبول ندارند و گويند مجتهدى كه بدون حديث صحيح و صريح امام، حكمى صادر كند خطاكار است.
14 ـ مجتهدان در صدور حكم، اخذ به ظاهر كتاب را جايز مىدانند بلكه آن را بر ظاهر خبر ترجيح مىدهند ليكن اخباريان استناد به آيات را وقتى جايز مىدانند كه تفسيرى از معصومين (ع) درباره آن رسيده باشد.15 ـ مجتهدان در امورى كه نصى درباره آنها از معصوم نرسيده است به «اصالة البراءة» و «اصالة الاباحة» قائلند اما اخباريان در اينگونه موارد به احتياط عمل مىكنند.
16 ـ مجتهدان گرچه در مورد عقايد استناد به قرآن و خبر واحد را جايز نمىدانند اما اين امر را در احكام فرعيه جايز مىشمارند. ولى اخباريان به عكس اين نظر معتقدند.17 ـ مجتهدان در مورد امورى كه نص آن خفى باشد رجوع به غير معصوم را جايز نمىدانند اما اخباريان طلب سند و حديث را از هر مسلمان حتى از سنى جايز مىشمارند.
18 ـ مجتهدان پذيرفتن قول شاذ را ـ كه كسى بدان عمل نكرده باشد ـ گرچه سندى واضح داشته باشد جايز نمىدانند ليكن اخباريان فقط به سند و دليل اهميت مىدهند.19 ـ مجتهدان جز به راوى اثنى عشرى عادل ضابط اطلاق «ثقه» نمىكنند، اما اخباريه همه راويان را كه از دروغ مصون باشند «ثقه» مىدانند.
| | | |