ولى مسلمين هنگامى كه بر شهرهاى ايران استيلاء يافتند و به كتابهاى ايرانيان دسترسى پيدا كردند . سعد بن ابى وقاص به عمر بن خطاب در اين باره نامه نوشت و تكليف خواست عمر فرمان داد كه همه آن كتابها را در آب بيفكنند به اين استدلال كه اگر در آنها هدايت و ارشادى وجود داشته باشد خداوند مسلمين را به وسيله هدايت قرآن از آنها بى نياز ساخته است و اگر ضلالت و گمراهى در آن كتابها باشد خداوند ما را كفايت مى كند .

پس آن كتابها را در آب ريختند و يا در آتش سوختند و بدين وسيله علوم فارس از ميان رفت . (تلخيص و ترجمه از كشف الظنون ج 1 به نقل از ابن خلدون) و رجوع به كشاف اصطلاحات الفنون و نفايس الفنون شود .

و صاحب غياث گويد :

حكمت علمى است كه در آن بحث كرده شود به احوال اشياى موجودات خارجيه چنانكه هست در نفس الامر به قدر طاقت بشرى و آن بر سه گونه است طبيعى و رياضى و الهى ; طبيعى علمى است كه بحث كرده شود در آن از امورى كه در تعقل و وجود خارجى محتاج باشد به سوى ماده چنانچه آب و هوا و ديگر اجسام بسيطه و مركبه و رياضى علمى است كه بحث كرده شود در آن از امورى كه فقط در وجود خارجى محتاج به سوى ماده باشد چنانچه مقدار و عدد خاص كه موجود در ماديات است نه مطلق عدد زيرا كه بعضى از مطلق عدد موجود در خارج بدون ماده است چنانچه در عقول عشره و الهى علمى است كه بحث كرده شود در آن از امورى كه به وجود خارجى و تعقل هر دو محتاج نباشد به سوى ماده چنانچه بارى تعالى و عقول و بايد دانست كه بعضى محققان چنين تفصيل كرده اند كه حكمت دانستن چيزها باشد چنانكه هست و قيام نمودن به كارها چنانكه بايد ، پس حكمت منقسم مى شود به دو قسم يكى علمى و ديگرى عملى ، علمى تصور حقايق موجودات بود و اين را حكمت نظرى نيز گويند و عملى ممارست حركات و مزاولت صناعات باشد و حكمت نظرى سه قسم است اول علم مابعد الطبيعه دوم علم رياضى سوم علم طبيعى اما اصول علم مابعدالطبيعه دو باشد يكى علم الهى دوم علم فلسفه اولى و فروع آن چند نوع است چون معرفت نبوت و بحث امامت و احوال معاد اما اصول رياضى چهار است علم هندسه و علم عدد و علم موسيقى و فروع آن علم مناظر و مرايا و علم جراثقال اما اصول علم طبيعى هشت صفت باشد اولا سماع طبيعى ثانياً سماع عالم ثالثاً علم كون و فساد رابعاً آثار علوى خامساً علم معادن سادساً علم نباتات سابعاً علم حيوانات ثامناً علم نفس و فروع آن علم طب و علم احكام نجوم و علم فلاحت و غير آن باشد اما علم منطق غير از اين علوم است و آن آلت است براى تعليم علوم هر چند از علوم حكماست كه ارسطو آن را وضع كرده ليكن داخل هيچ يكى از اين علوم نيست مگر در تحت حكمت نظرى داخل است و حكمت عملى سه قسم است اول تهذيب الاخلاق دوم تدبير منازل سوم سياست مدن . (غياث)

حِكمت:

دهنه اسب يا آهنى كه بدور دهان اسب بود.

حَكَمين:

تثنيه حَكَم، دو داور. دو حكم كه هر يك را يكى از دو خصم براى فيصل و قطع دعوى تعيين كند. و چون مطلق گويند ابوموسى اشعرى حكم اصحاب اميرالمؤمنين على عليه السلام در حرب صفين و عمرو ابن العاص حكم معاوية ابن ابى سفيان مراد باشد. آنگاه كه به حيله عمرو، سپاهيان معاويه قرآنها را بر نيزه كردند اصحاب على عليه السلام فريفته شدند و آن حضرت را بقبول حكميت مجبور ساختند و پس از چند روز مشاوره ، ابوموسى و عمرو ابن عاص بر آن شدند كه على و معاويه هر دو را از خلافت خلع كنند تا مسلمانان، ديگرى را بخلافت بگزينند، و ابو موسى اين فريب بخورد و بر منبر شد و گفت: من على را چنانكه اين انگشترى را از انگشت بيرون ميكنم از خلافت بيرون كردم، و سپس عمرو بمنبر برآمد و گفت: همچنانكه من انگشترى بر انگشت ميكنم معاويه را بخلافت مسلمين اختيار ميكنم. و پس از اين وقعه اصحاب اميرالمؤمنين به دو فرقه شدند و فرقه اى كه سپس بنام خوارج خوانده شدند «لا حكم الا لله» گفتند و بر حضرت او طغيان كردند، و با اينكه غلبه، سپاه اميرالمؤمنين را بود بدين حيله بى نتيجه ماند. رجوع به ناسخ التواريخ جلد مخصوص به اميرالمؤمنين و تاريخ طبرى و كامل ابن اثير شود.

در آن هنگام كه خوارج بمسئله حكميت اعتراض نمودند، امام (ع) فرمود: ما افراد را حَكَم قرار نداديم، تنها قرآن را بحكميت انتخاب نموديم، ولى اين قرآن خطوطى است كه در ميان جلد پنهان است، با زبان سخن نميگويد و نيازمند بترجمان است، و تنها انسانها ميتوانند از آن سخن بگويند; هنگامى كه آن قوم ما را دعوت كردند كه قرآن ميانمان حاكم باشد، ما گروهى نبوديم كه بكتاب خداوند سبحان پشت كرده باشيم، در حالى كه خداوند بزرگ فرموده: «اگر در چيزى اختلاف كرديد آن را بخدا و رسولش ارجاع دهيد»، ارجاع دادن اختلاف بخدا اين است كه كتابش را حاكم قرار دهيم، و ارجاع اختلافات به پيامبرش آنكه به سنتش متمسك گرديم، هر گاه براستى كتاب خدا بداورى خوانده شود ما سزاوارترين مردم به آن ميباشيم، و اگر سنت رسول حكم قرار داده شود ما به آن شايسته تر و برتريم.

اما اينكه ميگوئيد: چرا ميان خود و آنها مدتى در تحكيم قرار داده ايد؟ تنها براى اين بود كه بى خبران در جستجوى حقيقت برايند، و آنها كه آگاهند بمشورت پردازند، باشد كه خداوند در اين فاصله كار امت را بسامان آرد، و راه حق پژوهى بر آنها بسته نشود تا در جستجوى حق شتاب نورزند و تسليم نخستين فكر گمراه كننده نگردند.

اين را بدانيد كه افضل مردم بنزد خداوند آن كسى است كه عمل بحق نزد او محبوب تر از عمل بباطل بود گرچه حق از نفع او بكاهد و مشكلاتى برايش پيش آورد و باطل براى او منافعى فراهم سازد.

پس چرا حيران و سرگردانيد براى چه شك زده و تسليم شيطانيد؟! آماده شويد براى حركت بسوى گروهى كه از حق روى بگردانيده، آن را نمى بينند و بظلم و جور تشويق شده حاضر بپذيرفتن عدالت بجاى آن نمى باشند... (نهج : خطبه 125)

نقل است كه روزى نافع بن ازرق (رهبر گروه ازارقه از خوارج) به نزد امام باقر (ع) آمد و مسائلى را از آن حضرت پرسيد و پاسخ شنيد، امام از اين فرصت استفاده نمود به وى فرمود: به اين مارقين (يعنى خوارج كه از فرمان سرپيچى كرده بودند و از دين خارج شدند) بگو: مگر نه شما بوديد كه براى رضاى خدا جان خويش را در راه طاعت اميرالمؤمنين (ع) فدا كرديد و خون خود را نثار وى كرديد، پس چرا از او جدا گشتيد و نبرد با او را روا دانستيد؟! خواهند گفت: به اين دليل كه وى در دين خدا حَكَم (داور) قرار داد، به آنها بگو: مگر نه خداوند در قرآن دو مرد از مخلوقينش را به داورى تعيين نمود، آنجا كه ميفرمايد: (فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها...): در مورد اختلاف دو همسر يك داور از خانواده مرد و يك داور از خانواده زن به ميانجيگرى بفرستيد... (نساء: 35). و مگر نه پيغمبر اكرم (ص)، سعد بن معاذ را به حكميت قبيله بنى قريظه معين فرمود و خداوند، داورى وى را مورد تاييد قرار داد؟! مگر شما نمى دانيد كه اميرالمؤمنين (ع)، به آن دو داور (ابو موسى و عمرو بن عاص)

فرمود: طبق قرآن داورى كنند و از آن نگذرند و اگر بر خلاف قرآن داورى نمودند داوريشان مردود باشد، و موقعى كه به آن حضرت گفتند: كسى را بر خودت حكم قرار داده اى كه عليه تو حكم كرده است، در پاسخ فرمود: من مخلوقى را به حكميت نگزيده ام، بلكه قرآن را حكم قرار داده ام؟! پس اين مارقين چه ميگويند.

نافع چون شنيد گفت: تا كنون اين سخن و اين طرز استدلال در اين باره نشنيده بودم و نه خود تصور آن را كرده بودم، كه اين سخنى حق و صدق است. (ارشاد مفيد:2/164)

حُكومت:

در اصطلاح اصول عبارت از آنست كه دليلى بدلالت لفظى حكم عامى كه دليل حكم ديگرى را بطور عموم بيان كرده به برخى از افراد آن اختصاص دهد، و آنكه حكومت عبارت از تصرف دليل است در دليل ديگرى خواه اين تصرف نسبت بموضوع آن باشد و خواه نسبت بمحمول، مثلاً دليلى كه ميگويد : «لا شك لكثير الشك بر دليل اذا شككت فابن على الاكثر» حكومت دارد زيرا حكم بناى بر اكثر را كه بر همه افراد شك كننده متوجه بود بر غير كثير الشك متوجه ميسازد.

در كتاب اصول الاستنباط آمده: حكومت عبارتست از اخراج بعضى افراد عام از حكم يا ادخال آن در حكم ولى با تصرف در موضوع غالباً، چنانچه اگر «اكرم العلماء» داشته باشيم و نصّى گويد: «المنجم ليس بعالم» اين نص نسبت به اكرم العلماء حكومت دارد.

تفصيل بيشتر بكتب اصوليه رجوع شود.

حكومت:

فرمانروائى، و بهيئت حاكمه نيز اطلاق ميشود. اينكه آيا حكومت و فرمانروائى منصبى الهى بوده يا گزينش آن بدست بشر ميباشد، و اگر اختيار آن بدست بشر است شرائط حاكم چيست؟ ميان فرق اسلامى اختلاف است، ابن ابى الحديد گويد: گروهى از قدماى اصحاب ما (معتزله) براينند كه در مسئله زمامدارى اصل و نسب شرط نبوده و هر كسى كه واجد شرائط رهبرى بود و همه مسلمانان وى را بحاكميت پذيرفتند هم او حاكم و مطاع است، هاشمى باشد يا غير هاشمى. و بيشتر اصحاب ما و اكثر مسلمين قائلند كه: نسب شرط است و مى بايد حاكم مسلمين عربى و قرشى تبار باشد، و بيشتر اصحاب ما (معتزله) ميگويند: معنى سخن پيغمبر (ص) «الائمة من قريش» آنست كه اگر در تبار قريش كسى يافت شد كه جامع شرائط حاكميت بود او را بايد برهبرى گزيد وگرنه قريشيت شرط نخواهد بود. و بعضى از ياران ما گفته اند: معنى اين سخن حضرت آنست كه در هر عصر و زمانى يكتن از قريش كه جامع شرائط زمامدارى مسلمين باشد وجود دارد، و در حقيقت اين گفتار حضرت اخبار بغيب است.

و اكثر زيديه گويند: امر زعامت مسلمين منحصر است در نسل فاطمه زهرا (س) بدين شرط كه يكى از اين بيت با شرائط زهد و علم و شجاعت و سياست قيام به سيف كند، آرى برخى از آنها منسوبين به على(ع) تنها را نيز بدين امر قبول دارند كه اين از اقوال شاذه آنها است. و اما فرقه راونديه از مسلمين قائلند كه اين سمت به عباس بن عبدالمطلب و فرزندان او اختصاص دارد، اين قول در عصر منصور و مهدى عباسى بظهور پيوست.

و اما اماميه امر حكومت مسلمين را بفرزندان حسين بن على و افراد خاصى از اين نسل اختصاص دهند و هيچ كس ديگر را براى اين امر شايسته ندانند. (شرح نهج البلاغه: 9 / 87). فريد وجدى در دائرة المعارف ماده «حكم» پس از آنكه نظريات قائلين به بشرى بودن حكومت را رد ميكند ميگويد: بهترين نظريه اى كه بايستى در اين باره انتخاب نمود ا ينكه بگوئيم خداوند مردم را در آفرينش به دو دسته قوى و كامل، و ضعيف و ناقص تقسيم نموده، دسته قوى بسلاح قوت و نيز بكمال خود كه آن نيز بخشى از قوت و قدرت ميباشد هدف رهبرى را دنبال ميكند، طبيعى است كه طبقه ضعيف هميشه در برابر طبقه قوى خاضع بوده و در برابر آن سر تسليم فرود مى آورد، و اگر در اين بين قوى ترى پيدا شد كه قدرت او غالب بود آن يك بكنار ميرود و اين قوى تر جايگزين او ميگردد، و بالاخره حكومت بدست قوى ترين و كاملترين فرد جامعه ميافتد. و اين نوع ساختار حكومت هر چند بظاهر خدائى نيست ولى چون نيك بنگرى بخدا منتهى ميشود چه آن به چگونگى آفرينش مرتبط خواهد بود. اما همين فريد وجدى در ماده «خلف» از همين كتاب حكومت ابى بكر را به اجماع مسلمين مستند ميداند. حال بايد ديد اتفاق كلمه بتعبير ابن ابى الحديد و اجماع امت بتعبير فريد وجدى در سقيفه بنى ساعده ضمن يكى دو ساعت با آن اختلاف و جر و بحث و كشمكش و بيعت نكردن مشاهيرى از مسلمين خود شهر مدينه مانند سعد بن عباده و على بن ابى طالب و عده بسيارى كه برخى از آنها پس از استقرار ابى بكر بر اريكه قدرت به زور بيعت نمودند جز مسلمانان ديگر بلاد صورت بسته يا خير؟ به كتب مفصله كه در اين باره تدوين گشته مراجعه شود.

و اما حكومت از نظر شيعه، آنها حكومت و زمامدارى بر مسلمين را از اصول اعتقاديه ميدانند و در اثبات اين مدعى ادله بسيار دارند، آنها ابتدا عقل را كه رسول باطن است بداورى ميخوانند و ميگويند: خداوندى كه در هر مورد از موارد كلى و جزئى زندگى بشر حكمى وضع كرده و حتى در آنجا كه وى را ميان فعل و ترك مخير داشته حكم اباحه به وى داده چگونه وى را در امر مهم زمامدارى و لزوم طاعت آنها از يك فرد كه خطر نابودى اصل دين را در بردارد بلا تكليف رها ساخته و قانونى در اين باره وضع ننموده؟! آيا پيغمبرى كه مدت 23 سال در راه هدايت اين مردم رنجها ديد و بارهاى گران طاقت فرسا بدوش كشيد امر جانشينى پس از خود را ناديده گرفت و مسلمانان را خودسر رها ساخت؟! گيرم صحابه رسول با آن قرب عهدشان به پيغمبر (ص) در آن حد از رشد و آگاهى بودند كه شرائط رهبرى مسلمين را ميدانستند و توانستند فرد شايسته اى را برگزينند اما مسئله حكومت اسلامى كه منحصر به آن دوره و آن زمان نبوده و بايد مسلمانان تا قيامت تكليف خويش را در اين باره بدانند. مسلمانهاى مدينه على (ع) را و مسلمانهاى شام معاويه را انتخاب نمودند، اين دو نفر چنانكه ميدانيم هر يك بكيفيتى مردم را رهبرى ميكردند، هر يك حكمى بر خلاف ديگرى ميداد، آيا مسلمانان كداميك را اطاعت كنند؟ آيا جمع بين ضدين محال نيست؟! با توجه به اينكه معيار گزينش مردم كلا يا اكثراً انگيزه هاى شخصى و هوسهاى نفسانى چون خويشى و دوستى و رفاقت يا همسليقه بودن است چنانكه هر كسى در زندگى خود اين امر را از نزديك مشاهده نموده است.

شيعه علاوه بر نصوص معتبره اى كه در اين باره از پيغمبر اكرم بدست دارد پايه و اساس كار خويش را آيه كريمه (اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولو الامر منكم)ميداند و ميگويد: اولى الامر (كارداران) كه خداوند لزوم طاعتش را قرين طاعت خود و پيغمبر ساخته آيا ميتواند بشرى عادى اسير هواى نفس و متأثر بعوامل تسويل درونى و برونى و فردى تضمين نشده باشد؟! آيا خداوند ما را بطاعت حجاج بن يوسف و وليد بن عبد الملك و امرائى از اين قبيل امر كرده؟ و آيا امر بطاعت خدا و پيغمبر با امر بطاعت كسى كه بر خلاف دستور خدا و پيغمبر حكم ميراند تناقض نيست؟! پس بايد ديد اولى الامر كه خداوند اطاعت از او را بر مؤمنان واجب نموده چه كسى است؟ شيعه ميگويد: اولى الامر كسى جز اهلبيت پيغمبر كه ما آنان را طبق مدارك خويش معصوم ميدانيم و ديگر مسلمانان بعلو رتبه و عدالتشان اعتراف دارند نتواند باشد، لذا طاعت آنها را در طول طاعت خدا و پيغمبر بر خود فرض و واجب دانسته و تنها حاكم و فرمانرواى راستين مفترض الطاعه را آنها ميشناسيم، و در عصر غيبت آنها كسانى كه از سوى آنها بنيابت عامه معرفى شده اند يعنى فقهاء جامع شرائط علم و تقوى و سياست اداره جامعه بحاكميت مى پذيريم تا گاهى كه آنها را ادامه دهنده راه آنها بيابيم. اين نكته شايان ذكر است كه اين حكومت از عقايد دينى شيعه بوده و پذيرش آن اختيارى مى باشد چنانكه پذيرش سلطنت خداوند (ملك الناس) نيز اختيارى است (لا اكراه فى الدين). آرى اگر روزگارى قدرت بمدار حق بازگشت و حاكم راستين اسلام بر اوضاع استيلا يافت و مسلمين بخود آمده دست حكام جور و طواغيت را از خود قطع كردند بر حاكم است كه حكومت ظاهرى تشكيل داده به اداره شئون مسلمانان بپردازد و احكام قضائى و كيفرى و ديگر قوانين اجتماعى را در جامعه پياده كند وگرنه همان حكومت اعتقادى بقوت خود باقى خواهد بود.

و اينك بعضى از احاديث و روايات مربوطه:

اين جملات از اميرالمؤمنين (ع) روايت شده:

روزگارى كه حكومت بدست اوباش افتد بزرگان تباه گردند.

پايدارى حكومتها بعدل و داد بستگى دارد.

چون حكومت برگردد اوضاع زمان دگرگون گردد.

حاكم ستمگر به از آشوبهاى مستمر است.

و هنگامى كه آن حضرت شنيد خوارج ميگويند: «لا حكم الاّ لله» فرمود: آرى حكم و فرمان خاص خداوند است ولى آنها سخن حقى ميگويند كه باطلى را از آن قصد دارند، آنها بگفتن اين جمله ميخواهند بگويند حاكمى وجود نداشته باشد در صورتى كه مردم از داشتن يك حاكم چه نيك و چه بد ناگزيرند.

امام باقر (ع) فرمود: خداوند عزوجل ميفرمايد: هر قوم و ملتى كه سر از فرمان من برتابند زمامداران را وسيله انتقام از آنها سازم. سپس حضرت فرمود: اى مردم! به بدگوئى سلاطين و زمامدارانتان اصرار مورزيد بلكه به پيشگاه خدا از گناهانتان توبه كنيد تا او دلهاى زمامداران را بشما مهربان سازد. (بحار: 75 / 357 ـ 359 و غرر الحكم)

از نبى اكرم (ص) حديث شده كه هر آنكس حاكم ستمگرى را بعملى كه مورد خشم خدا باشد خوشنود سازد وى از دين خدا برون رفته است.

و از آن حضرت آمده كه در آينده گروهى بر مسلمانان حكومت كنند كه اگر كسى لب به سخن (اعتراض آميزى) بگشايد وى را بكشند و چون مردم ساكت مانند مالشان را مباح دانند و آبروشان ببرند و خونشان بريزند و دلها آكنده به رعب و هراس بود آنچنان كه جوّ وحشت بر آنها حاكم باشد.

در حديث ديگر فرمود: زمانى بر امتم بيايد كه جز به خونريزى و ستمگرى نتوان بحكومت و قدرت دست يافت...هر كه آن زمان را درك كند و محض حفظ دينش بر خوارى و ذلت صبر كند با وجود اينكه بتواند بعزت دست يابد ثواب پنجاه صديق در نامه عملش ثبت گردد.

ابو بصير از امام باقر (ع) روايت كند كه فرمود: دورانى كه زمامدارى بدست كودكان افتد بظاهر با آنان خلطه و آميزش كنيد ولى در خفا مخالف آنها باشيد. (بحار:73/393 و 6/305 و 18/146 و 75/436)

حكومت:

داورى، قضاوت.

امام صادق (ع): «اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هى للامام العالم بالقضاء، العادل فى المسلمين: لنبى (كنبى ظ) او وصىّ نبىّ». (وسائل: 27 / 17)

عمار بن موسى، عن ابى عبدالله (ع)، قال: سُئل عن الحكومة، فقال: «من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، و من فسّر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر». (وسائل:27/60)

به «قضاوت» رجوع شود.

حكومت:

حكم حاكم (قاضى) به ارش در مورد جراحاتى كه در شرع ديه معينى براى آنها مقرر نگشته باشد، در آن مورد، حاكم ارش آن را بمقايسه بين حرّ و عبد تعيين ميكند، كه در حديث آمده «فى ارش الجراحات الحكومة» چنانكه بگويد: اگر اين مجروح، عبد بود و اين جراحت را نداشت قيمت آن صد دينار بود ـ مثلاً ـ و با چنان جرحى ارزش آن به نود دينار تقليل مى يابد، و چون اين مجروح حرّ است و بها نتوان بر آن نهاد اين نسبت را در ديه آن ملحوظ ميداريم و ميگوئيم: ديه اين جرح يك دهم ديه كامل است. (مجمع البحرين)

حكومت اسلامى:

اصل حكومت اسلامى ذيل واژه «حكومت» گذشت و اينك بعضى از احاديث مربوط به ساختار حكومت اسلامى و وظائف اين حكومت:

امام صادق (ع) فرمود: خداوند عزوجل پيغمبرش را تأديب نمود و پس از آنكه وى را نيكو بپرورد و ادبش را بحد كمال رسانيد فرمود: (انك لعلى خلق عظيم) آنگاه امر دين و سياست شئون بندگانش را به وى محول ساخت و فرمود: (ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا) و آن حضرت چون دست پرورده و موفق بتوفيق پروردگار و مؤيد بروح القدس بود هرگز در سياست و اداره امور خلق دچار لغزش و اشتباهى نگشت. (بحار: 17 / 4).

پيغمبر (ص) فرمود: هر كسى كه زمام بخشى از امور مسلمين بدست گيرد و سيرتى نيكو داشته باشد خداوند او را در دل رعيت هيبت دهد، و زمامدارى كه دستش به بذل و بخشش به رعيت باز باشد خداوند محبتش را در دل مردم جاى دهد، و كسى كه به اموال رعيت دست تجاوز دراز نكند خداوند بمال و ثروتش فزونى بخشد، و هر زمامدار كه داد مظلوم از ظالم بستاند در بهشت با من باشد، و هر آن زمامدار كه عفو و گذشتش (درباره رعيت) بزيادت بود عمرش دراز شود، و هر زمامدار كه در ميان آحاد رعيت عدل و داد را گسترش دهد بر دشمنش پيروز گردد. (بحار: 75 / 359).

از امام صادق (ع) روايت است كه چون پيغمبر (ص) بفرا رسيدن مرگ خويش آگاه گرديد و هنوز آن حضرت سالم بود و آثار بيمارى در او ديده نميشد ناگهان جبرئيل فرود آمد و از جانب خداوند پيامى به وى ابلاغ نمود، حسب دستور منادى را فرمود: مردم را ندا كند همه مسلّح به مسجد گرد آيند، چون همه مسلمانان مدينه جمع شدند حضرت بمنبر رفت و در آغاز خبر مرگ خويش را بمردم اعلام داشت و سپس فرمود: خداى را بر آنكس كه پس از من زمام امور اين امت بدست ميگيرد ميگمارم (و او را سوگند ميدهم) كه مبادا نسبت به آنان نامهربانى روا دارد، بر او است كه بزرگانشان را گرامى دارد و بر ضعيفانشان رحم آرد، دانشمندانشان را تجليل كند، زنهار كه آنها را بفقر بكشاند كه (در نتيجه) بكفر گرايند، درب خود بروى مردم نبندد كه خود آسوده باشد و آنان بجان يكديگر افتند و ضعيفان طعمه زورمندان گردند، آنان را در جبهه هاى نبرد براى مدتى طولانى باز ندارند كه (در نتيجه جدائى از خانواده) نسل امتم منقطع شود.

چون حضرت سخن خويش به اينجا رسانيد فرمود: آيا رساندم و آنچه شرط نصيحت بود ابلاغ نمودم؟ همه شما گواه باشيد. امام صادق (ع) فرمود: اين آخرين سخن پيغمبر (ص) بود كه بر منبر ايراد نمود. (بحار: 22 / 495).

امام صادق (ع) فرمود: بر حكام و زمامدارانست كه سه چيز را مهم شمارند و در آنها سهل انگارى نكنند: حفظ مرزها، رسيدگى بمواردى كه به آحاد رعيت ظلم و ستمى شده باشد، و گزينش افراد لايق و شايسته براى پستهاى حكومتى.

و فرمود: بر حاكم واجب است كه سه امر را در مورد نزديكان و عموم افراد رعيت بدقت رعايت نمايد: افراد درستكار را بنيكى پاداش دادن تا موجب تشويق آنان بدرستكارى گردد، و خطاى خطاكار را ـ ناديده نگرفتن و آنرا ـ ضبط و نگهدارى كردن تا گاهى كه از خطاى خويش برگردد، و در نيكى و انصاف همه افراد حكومت يكدست و يك جهت بودن. (بحار:78/233).

از امام باقر (ع) روايت است كه پيغمبر(ص) فرمود: تنها آن كس شايسته رهبرى مسلمين است كه داراى سه خصلت باشد: ورع و پرهيزكاريى كه او را از گناه بازدارد و حلم و بردباريى كه بدان نيرو خشم خويش را در اختيار گيرد، و رعيت پروريى كه چون پدرى مهربان با آنان رفتار كند. (بحار:27/250).

اميرالمؤمنين (ع) فرمود: مهم ترين وظيفه حاكم در امر پاسدارى رعيت آنست كه آنها را به تكاليفى كه از جانب خدا به آنان محول شده وادار سازد و در اين امر بر آنان نظارت و مراقبت نمايد. و تنها چيزى كه بر ما ـ فرمانروايان ـ است آنكه شما را به اوامر خدا فرمان دهيم و از منهيّاتش باز داريم و قانون الهى را درباره خويش و بيگانه اجرا كنيم و در مورد قانون ننگريم كه عليه چه كسى اجرا ميشود ـ خويش و بيگانه، دوست و دشمن، شريف و وضيع در برابر قانون به يك چشم بنگريم. (بحار:71/231)

روزى مأمون عباسى در حالى كه غرق در شادى بود بنزد حضرت رضا (ع) آمد و نامه اى با خود داشت كه از سوى يكى از سران لشكرى به وى رسيده بود به اين مضمون كه فلان شهر از شهرهاى كابل را فتح كرده و ضميمه كشور اسلامى شده است.

حضرت به وى فرمود: تو اكنون شادمانى كه شهرى را گشوده اى! در صورتى كه همين مسلمانانى كه در قلمرو حكومت تو زندگى ميكنند، از حالشان بى خبرى، و چون گرفتارى بخواهد داد خويش را بمسئولى برساند بدادرسى دسترسى ندارد! تو خود را حاكم مسلمين ميدانى و نميدانى در كشورت بر مردم چه ميگذرد! مگر نميدانى كه حاكم مسلمين بايستى همانند عمود خيمه در دسترس همگان باشد؟! (بحار: 49 / 165).

اميرالمؤمنين (ع) فرمود: خداوند براى من كه حكومت و سرپرستى شما را بعهده دارم حقّى به گردن شما نهاده و براى شما نيز بعهده من (كه رعيت منيد) حقى مقرر فرموده است ، و حق گرچه بيانش آسان ولى عمل به آن بسى دشوار است...و حقّ والى بر رعيت و حق رعيت بر والى را خداوند فريضه و واجب ساخته است، زيرا نظام و همبستگى و عزت مسلمين به اين حق بستگى دارد. اگر رعيت حق خود را به والى و والى حقّ خود را به رعيت ادا كند حق در ميان مردم عزت يابد و قوانين دين اجرا و عملى شود و عدالت برقرار گردد و سنت در مجارى خود جريان يابد و در نتيجه ، زمان شايسته زندگى باشد و مردم به بقاء آن حكومت دل بندند و دشمنان نوميد شوند. و اگر رعيت درباره والى و دستوراتش بى تفاوت بوده و والى به آنان ظلم و اجحاف روا دارد اختلاف كلمه پيش آيد و چهره زشت ظلم و ستم آشكار شود و خيانت در دين فراوان گردد و سنتهاى دين از ميان برود، آنجاست كه مردم به هواى دل خود عمل كنند و احكام و قوانين به تعطيل گرايد و دلها بيمار شوند آنچنان كه اگر دستورات حقّ اجرا نشود و قوانين باطل جايگزين آنها گردد ديگر مردم وحشتى بخود راه ندهند و به شگفت نيايند، آن هنگام نيكان خوار شوند و بدان عزت يابند و بر سر كار آيند ... پس بر شما باد كه در اين امر حقّ خيرخواهى و همكارى را مرعى داريد...(بحار: 27 / 251).