از ايشان (يعنى امامان و حاكمان خود) اطاعت كن، حتى اگر مال و دارائى ات را به زور بخورند و بر پشتت بكوبند (و كمرت را بشكنند). بايد تا وقتى كه نماز مى خوانند (آنرا ترك نمى كنند) از آنان اطاعت بكنيد».

اخبار بسيارى در اين باره رسيده است، ما در كتاب (اكفار المتأوّلين) تمامى اخبارى را كه در اين مورد، آمده و نيز اخبارى را كه با آنها تعارض دارند، ذكر كرده ايم. و در تأويل آنها و توجيه تعارض اين اخبار مطالبى گفته ايم كه هر كسى در آنها نظر كند، از كتب ديگر بى نياز خواهد شد. ان شاء الله.

و نيز در صفحه 186 مى گويد:

اگر در كسى غير از امام، فضيلتى پيدا شد و به سبب آن فضيلت به مقامى والاتر از امام رسيد و از او افضل گشت، افضل شدن وى، موجب نمى شود كه امام را از مقامش بركنار كنيم. زيرا با زياد شدن فضيلت و برترى كه پس از بيعت، در شخصى غير از امام پيدا مى شود; در بيعت ما خللى وارد نمى سازد. و اين افضل شدن شخص غير از امام فى نفسه، موجب خلع و بركنارى امام مفضول نمى شود. اين سخن; در مورد بعد از بيعت است اما اگر در ابتداى بيعت، امام مفضول باشد (يعنى از نظر فضيلت در مرتبه اى پائين تر از ديگران باشد) واجب است كه او را واگذاريم و با فاضل بيعت كنيم.

اين كلام، مانند همان مطلبى است كه از علماى خود (كه اهل سنت باشند) آورديم و گفتيم:

پيدا شدن فسق و شؤونات امام، بعد از پيمان با او، موجب نمى شود كه او را از مقام امامت خلع كرد. ولى اگر در ابتداى عقد بيعت; امام فاسق شد، عقد بيعت با او باطل است و واجب است كه او را بركنار كرد و با ديگرى بيعت نمود.

ملاحظه فرموديد باقلاّنى ادعا كرد: اخبار زيادى از رسول خدا و اصحابش وارد شده است كه همگى دلالت دارند بر اينكه اطاعت ائمه; واجب است هر چند كه ظلم و بيداد كنند و اموال را بربايند و از آن خود سازند، در هر صورت; امام، هر جنايت و گناهى بكند ارتكاب جنايت و گناه، موجب عزل و بركنار كردن او از مقام امامت نمى شود.

اينك نمونه اى از اخبار مزبور را كه (باقلاّنى) به آنها اشاره كرده است، نقل مى كنيم:

1 ـ از (حُذيفة بن يمان) نقل شده است كه گفت: به خدمت حضرت نبىّ اكرم، عرض كردم: يا رسول الله! ما در گذشته به كارهاى شرّ مى پرداختيم، سپس خداوند خير و نيكى را براى ما به ارمغان آورد و در نتيجه; ما اكنون در خير و سعادت بسر مى بريم. آيا پس از اين خيرى كه به ما رسيده; باز همچون گذشته شرّى وجود خواهد داشت؟

پيامبر فرمود: بله.

گفتم: آيا پس از اين شرّ (و بدبختى) خيرى در كار هست؟

فرمود: بله.

گفتم: آيا پس از آن خير، شرّ (و بدبختى) در كار هست؟

فرمود: بله.

گفتم: چگونه چنين مى شود (كه در پس خير شرّ باشد و در پس شرّ خير)؟!

فرمود: بعد از من امامانى خواهند آمد كه به هدايت من راه نمى يابند (و طبق دستورات من مردم را به دين خدا هدايت نمى كنند) و به سنت من عمل نمى نمايند. و به زودى در ميان اين امامان، مردانى قيام مى كنند كه دلهايشان دلهاى شياطين است كه در جسم آدمى قرار گرفته است.

گفتم: يا رسول الله! اگر چنين روزگارى را درك كردم، چه بكنم (و در مقابل حوادث آن چگونه رفتار نمايم)؟

پيامبر فرمود: فرمان امير را بشنو و از امر او اطاعت كن. و حتّى اگر بر پشت تو كوبيد (و كمرت را درهم شكست) و مالت را گرفت، باز همچنان فرمان او را بشنو و اطاعت بكن.

(صحيح مسلم:2/119 ـ سنن بيهقى :8/157)

2 ـ از (عوف بن مالك اشجعى) نقل شده است كه گفت: شنيدم رسول خدا (ص) مى فرمود بهترين امامان شما آن كسانى هستند كه شما ايشانرا دوست داريد و آنها نيز شما را دوست دارند، شما بر آنان درود مى فرستيد و آنان نيز بر شما درود مى فرستند، و بدترين امامان شما كسانى هستند كه شما دشمن آنان هستيد و آنها نيز با شما دشمنى مى كنند، و شما آنان را لعن مى كنيد و آنها نيز شما را لعن مى كنند.

(عوف) گفت: گفتيم: يا رسول الله اگر چنين وضعى پيش آمد، آيا كينه توزانه از آنها جدا نشويم؟

پيامبر فرمود: تا زمانى كه امامان شَرور در ميان شما نماز را برپا مى دارند، با آنان چنين رفتار نكنيد هشيار باشيد! اگر يك والى; بر كسى ولايت پيدا كرد (و حاكم و فرمانرواى او شد) و سپس آنكس ديد كه حاكم مرتكب گناه و معصيت خدا مى شود (و فرامين الهى را زير پا مى گذارد)، در چنين وضعى; بايد از انجام آنچه كه معصيت خداست كراهت قلبى داشته باشد (و ناخرسند گردد)، ولى در عين حال (كه والى ظالم و گناهكار است) دست از طاعت او برندارد (و همواره مطيع دستورات و اوامر او باشد).

(صحيح مسلم:2/122 ـ سنن بيهقى :9/159)

3 ـ (سلمة بن يزيد جعفى) از نبى (ص) پرسيد و گفت: يا رسول الله! اگر امرائى بر ما مسلط شدند و حقّشان را از ما خواستند، ولى خودشان حقّ ما را ندادند و از گرفتن آن جلوگيرى كردند، وظيفه ما چيست و شما در مورد چنين وضعى به ما چه دستور مى فرمائيد؟

راوى گويد: رسول خدا (ص) از جواب دادن به او خوددارى كرد، سپس سلمه دوباره همين مسأله را از پيامبر پرسيد.

پيامبر در جواب فرمود: فرمانشان (يعنى فرمانروايان ظالم) را بشنويد و از ايشان اطاعت كنيد. گناه آنچه كه آنان بر شما تحميل كرده اند بر عهده خودشان است، و مسئوليت (و عذر) آنچه كه شما به آن تحميل شده ايد بر شماست (يعنى شما نسبت به آنچه تحميل شده ايد معذوريد).

(صحيح مسلم:2/119 ـ سنن بيهقى:8/158)

4 ـ از (مقدام) نقل شده است كه; رسول خدا (ص) فرمود: از دستورات فرمانروايانتان، هر چه باشند، اطاعت كنيد. اگر به شما بر طبق آنچه كه من به شما گفته ام; دستور دادند، در اينصورت هم ايشان از امرى كه كرده اند اجر مى برند و هم شما به سبب طاعتتان پاداش خواهيد داشت. ولى اگر به شما دستورى دادند كه من شما را به آن; امر نكرده بودم، در اينصورت گناه اين دستور بر عهده خود آنان است (و ذمّه) شما از آن برى مى باشد (و عقابى نخواهيد داشت). زيرا هنگامى كه شما خدا را ملاقات كرديد خواهيد گفت: خداوندا! پيامبرانى را بسوى ما فرستادى، ما به اجازه تو از ايشان اطاعت كرديم. و نيز جانشينانى بر آن پيامبران بر ما برگزيدى، ما نيز به دستور تو از ايشان اطاعت كرديم. و فرمانروايانى را بر ما امير قرار دادى و ما از آنان نيز اطاعت كرديم.

پيامبر فرمود: سپس خدا مى فرمايد: راست گفتيد، گناه (و عقاب اوامر خلافِ حكم الهى) بر عهده آنان است و شما گناهى نداريد.

(سنن بيهقى:8/159)

5 ـ از (سويد بن غفله) نقل شده است كه گفت: (عمر بن خطاب) به من گفت: اى ابا اميّه! شايد تو پس از من زنده باشى، پس امام را اطاعت كن، اگر چه برده اى حبشى باشد. اگر تو را زد صبر كن، و اگر تو را به كارى امر كرد صبر و بردبارى پيشه ساز، و اگر حقّ تو را ضايع كرد شكيبائى كن، و اگر به تو ظلم نمود باز صبر كن. و اگر انجام كارى را به تو دستور داد كه دينت را از بين مى برد، بگو: فرمان را مى شنوم و اطاعت مى كنم. خونم را مى دهم ولى دين خود را نمى دهم.

با دست آويز قرار دادن همين احاديث است كه جمهور (اكثر علماى عامه) مى گويند: امام; به سبب ارتكاب فسق و گناه، از مقامش عزل و بركنار نمى شود.

(نووى) در كتاب (شرح مسلم) كه در حاشيه كتاب (ارشاد السّارى) چاپ شده است، در جلد 8 صفحه 36، در ذيل احاديثى كه در بالا از (صحيح مسلم) نقل كرديم، مى گويد:

معناى حديث اين است كه:

«با كسانيكه ولايت امور جامعه را بدست گرفته اند، در مورد ولايتشان، نزاع نكنيد و به آنان اعتراض ننمائيد. مگر آنكه ببينيد از ايشان كار بسيار زشتى سرزده كه يقين داريد محقّقاً با قواعد اسلامى مخالف است (و گناه مى باشد) پس در اينصورت اگر ديديد چنين گناه بزرگى از آنان (خلفا و حاكمان بر جامعه) صادر شد، آن كار را بر ايشان ناپسند و زشت بشماريد و در هر كجا كه بوديد به حقّ سخن بگوئيد. اما خروج (قيام) عليه خلفاى گناهكار، و جنگ با آنان حرام است. هر چند كه آن خلفا فاسق و ظالم با شند. اين حكمى است كه همه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند. احاديث بسيارى رسيده است كه همين معنائى را كه من ذكر كردم، تأييد و تقويت مى كند.

علاوه بر آن; اهل سنت، نيز بر اين حكم، اجماع كرده اند كه: سلطان به سبب فسق (گناه و تبهكارى و ظلم) از مقام سلطنت و فرمانروائى اش معزول و بركنار نمى شود.

سپس (نووى) سر از فرمان الهى برتافته و مطالبى از اين قبيل به هم بافته، تا آنجا كه مى گويد: اگر بر خليفه، فسقى عارض شود (و مرتكب گناه و جنايت بشود); بعضى از علماى اهل سنت مى گويند: خلع و بركنار كردن او واجب است. اما اگر در اثر بركنارى خليفه; فتنه و آشوب و جنگ برپا شود، بركنار كردن او واجب نيست.

و اكثر علماى اهل سنت از فقها و محدّثين و متكلّمين (يعنى علماى اصول دين) مى گويند: خليفه به سبب ارتكاب فسق، گناه و ظلم و از بين بردن حقوق (الهى و مردمى) از مقام خلافت، معزول و بركنار نمى شود (و به بهانه فسق و ظلم و تباه ساختن حقوق)، خروج (شورش و قيام) عليه او جايز نيست. بلكه واجب است چنين خليفه ظالم و جنايتكارى را موعظه بكنند و او را از عذاب الهى و مكافات اعمال بترسانند.

علاّمه امينى مى فرمايد:

پس عُذر عايشه و طلحه و زُبير و پيروانشان، يعنى ناكثين (پيمان شكنان) و مارقين (منحرفين از راه حقّ) چه بود كه بر مولاى ما، اميرالمؤمنين (ع) شورش كردند و آن آشوبها و فتنه ها را برپا ساختند؟

فرض كنيم، اميرالمؤمنين «صلوات الله و سلامه عليه» قاتلين عثمان را پناه داده و حدود الهى (آئين كيفرى) را در مورد آنان اجرا نفرموده است (معاذ الله = از اين سخن به خدا پناه مى بريم)، پس عمل به اين احاديثى كه اين امت بيچاره; آنها را بعنوان سنت ثابت دينى مى داند و بصورت يك آئين قطعى الهى به آنها عمل مى نمايد چه شده و كجا رفته است؟! من نمى دانم.

«كلام تفتازانى»

تفتازانى در كتاب شرح المقاصد:2/71، مى گويد:

در مسأله امامت ، شرط نيست كه امام، (هاشمى) باشد.

و نيز معصوم بودن و افضل بودن امام از تمام كسانى كه بر آنها ولايت دارد شرط نمى باشد.

و نيز در صفحه 272 مى گويد: اگر امام بميرد و كسى كه شرايط امامت را دارد، متصدّى امر خلافت بشود (و حكومت را بدست بگيرد)، هر چند كه قبلاً به خلافت انتخاب نشده و مردم با او بيعت نكرده باشند و او با زور بر ايشان چيره شده باشد، در عين اين حال; امر خلافت براى وى منعقد و ثابت مى شود.

و نيز اگر خليفه; فاسق يا جاهل باشد، باز بنابر اظهر (يعنى بنابر روشنترين برداشتهائى كه از آئين دينى شده) حكم همان است (و امر خلافت براى او ثابت مى باشد). البته در كارهاى فسق و گناهانى كه خليفه مى كند; مردم نبايد با او همراهى كنند و از او اطاعت نمايند، ولى اگر دستور امام با حكم شرع، مخالف نبود اطاعت از اوامر او واجب مى باشد، چه امام عادل باشد چه ظالم.

«كلام قاضى ايجى»

نامبرده، در كتاب (مواقف) مى گويد: جمهور، بر اين عقيده اند كه: كسى شايستگى مقام (امامت) را دارد كه در اصول دين و فروع آن مجتهد باشد تا بتواند امور دينى را برپا دارد، لذا بايد داراى رأى و نظر باشد تا بتواند امور مملكتى را اصلاح كند. و نيز براى اينكه با نيروى خود از مملكت اسلامى پاسدارى نمايد، بايد شجاع باشد.

و گفته شده است: در امامت; اين صفات، شرط نيست، زيرا تمام آنها پيدا نمى شود. بنابر اين; معتبر دانستن اين صفات در امام، كارى است بيهوده، يا تكليف به ما لا يُطاق است (يعنى چنان است كه كسى را به كارى كه قادر به انجامش نيست، وادار كنند)، و لذا شرط دانستن اين صفات; مفاسدى در پى دارد كه با معتبر ندانستن آنها و نصب كردن كسى كه فاقد اين صفات است; مى توان آن مفاسد را برطرف كرد.

بله، واجب است كه:

امام عادل باشد، تا ستم نكند.

عاقل باشد، تا صلاحيّت تصرّف در اموال را داشته باشد.

بالغ باشد، زيرا عقل فرد خردسال; كامل نيست.

مرد باشد، زيرا زنان از نظر عقل و دين ناقصند.

آزاد باشد، تا خدمت به صاحب; او را مشغول و سرگرم نكند و در ديده مردم خوار و كوچك ننمايد; تا از فرمان او سرپيچى كنند.

به دليل اجماع; براى احراز مقام امامت، داشتن اين صفات در امام شرط است.

در اينمورد; صفاتى وجود دارد كه در شرط بودنِ آن ها بين علما اختلاف نظر وجود دارد. (صفات مورد اختلاف عبارتند از):

صفت اول: امام، از قبيله قريش باشد.

صفت دوم: امام، هاشمى باشد. اين صفت را فرقه شيعه شرط كرده است.

صفت سوم: امام، بايد به جميع مسائل دين عالم باشد. اين صفت را نيز (اماميه) شرط دانسته اند.

صفت چهارم: بايد به دست امام، معجزه ظاهر بشود. زيرا بوسيله معجزه است كه صدق امام در ادّعايش (دارا بودن مقام امامت و عصمت) معلوم مى شود. (غُلاة) به اين شرط قائل مى باشند.

و هر سه صفت (دوم و سوم و چهارم) باطل است. براى اينكه بطلان شرط بودن اين سه صفت; روشن گردد، خلافت ابوبكر را بعنوان دليل يادآور مى شويم. زيرا ابوبكر، خليفه بود در صورتيكه هيچيك از آن سه صفت را دارا نبود و نيازى هم به آن صفات نداشت.

صفت پنجم: امام، بايد معصوم باشد. اين صفت را فرقه هاى (اماميه) و (اسماعيليه) شرط و معتبر دانسته اند.

آنچه كه معتبر دانستن اين شرط را باطل مى كند اينست كه: ابوبكر خليفه بود و همه مسلمانان مى گويند كه (ابوبكر معصوم نبوده، و) عصمت او واجب نمى باشد.

«كلامِ ابى الثناء»

وى در كتاب (مطالع الأنظار) صفحه 470 مى گويد: صفات امامان نُه تاست:

صفت اول: امام، بايد در اصول دين و فروع آن مجتهد باشد.

صفت دوم: امام، بايد داراى رأى و تدبير باشد، وقايع و امر جنگ و صلح و امور سياسى ديگر جامعه را اداره بكند.

صفت سوم: امام، بايد شجاع و قويدل باشد و از برپا داشتن جنگ نهراسد، و قلبش از اقامه حدود ضعيف و درمانده نگردد، و نيز بى باكانه مردم را به كام نابودى و هلاكت نيفكند.

جمعى از علما، در اينكه امام بايد اين صفات سه گانه را داشته باشد، آسان گرفته اند و مى گويند: اگر وجود امام، به اين صفات سه گانه، متّصف نبود (مهم نيست، مى تواند) هر آنكسى را كه داراى آن صفات است، نايب خود قرار دهد. (يعنى امام بدون آن صفات; مى تواند شخص واجد صفات مزبور را به نمايندگى خود برگزيند)!

صفت چهارم: امام، بايد عادل باشد، زيرا جان و اموال و ناموس مردم (يا بعبارت ديگر، تمام امور مردم) در تصرف اوست. از اينرو اگر امام عادل نباشد از تجاوز او ايمن نخواهيم بود (و نمى توانيم با خاطر آسوده زندگى كنيم) و...

صفت پنجم: دارا بودن (عقل) است. (يعنى امام بايد عاقل باشد).

صفت ششم: (بلوغ) است. (يعنى امام بايد بالغ باشد).

صفت هفتم: (مرد بودن) است. (يعنى امام بايد مرد باشد نه زن).

صفت هشتم: (آزاد بودن) است. (يعنى امام نبايد عبد و برده كسى باشد).

صفت نهم: از قبيله (قريش) بودن است. (يعنى امام بايد قُرَشى باشد).

بر خلاف آنچه (اسماعيليه) و (شيعيان دوازده امامى) مى گويند; (عصمت) در امام، شرط نيست. دليل ما بر اين سخن، امامت ابوبكر است. همه امّت; اتفاق نظر دارند بر اينكه; عصمت، بر ابوبكر واجب نبود.

البته من (ابو الثناء) نمى گويم كه; ابوبكر معصوم نبوده (و از هر لغزشى دورى نمى گزيده است)، بلكه وى شخصى بوده كه از لغزشها دورى مى كرده است.

«امامت چگونه ثابت مى شود؟»

(قاضى عضدايجى) در كتاب (مواقف)، مقصد سوم، تحت عنوان: «فيما يثبت به الامامة = يعنى درباره آنچه كه امامت بوسيله آن ثابت مى شود»، مى گويد:

به دليل اجماع; امر امامت، يا به واسطه نصّى كه از پيامبر رسيده، ثابت مى شود و يا به وسيله نصّى كه از جانب امام سابق رسيده است. امر امامت، بواسطه بيعت اهل حلّ و عقد نيز ثابت مى شود. البته اين سخن (ثابت شدن مقام امامت براى كسى بواسطه بيعت اهل حلّ و عقد) بر خلاف نظر (شيعه) است. و دليل ما اينست كه: امامت ابوبكر «رضى الله عنه» بواسطه بيعت، ثابت شده است.

و نيز مى گويد: اكنون كه ثابت شد; امامت به وسيله انتخاب و بيعت حاصل مى شود، اين نكته را نيز بدانيد كه: در اين دو امر (انتخاب امام و بيعت با او) هيچگونه نيازى به اجماع نيست. زيرا هيچ دليل عقلى و نقلى بر لزوم چنين اجماعى قائم نشده است. بلكه بيعت يك يا دو نفر از اهل حلّ و عقد هم كافى ميباشد. (لذا اگر يك نفر از اهل حلّ و عقد، فردى را بعنوان امام انتخاب كرد و با او بيعت نمود، آن شخص «امام» و «حاكم جامعه» مى گردد). زيرا ما يقين داريم: اصحاب پيامبر با آن صلابت و ثبات قدمى كه در امر دين داشتند، به همين مقدار (انتخاب و بيعت يك نفر از اهل حلّ و عقد) اكتفا مى كردند. چنانكه ايشان (يعنى صحابه پيامبر) به عقد بيعتى كه (عمر) با (ابوبكر) كرد و نيز به عقد بيعتى كه (عبد الرحمن بن عوف) با (عثمان) كرد، اكتفا كردند. و در قبول خلافت (ابوبكر) يا (عثمان)، اجتماع و اتّفاق نظر مردم مدينه را شرط ندانستند تا چه رسد به اينكه اجماع امت را شرط بدانند. علاوه بر آن، هيچكس هم اين كار ايشان را ناپسند نشمرد و انكار نكرد. و تا كنون هم (روزگار به همين صورت گذشته) و طومار تاريخ بهمينگونه برچيده شده است.

بعضى از علماى، اهل سنت مى گويند:

پيمان بيعت، بايد در حضور يك شاهد عادل صورت بگيرد تا از حيله هاى دشمنان جلوگيرى شود و كسى نتواند ادعا كند كه: «پيش از آنكه شما بطور علنى و آشكارا با يكى پيمان امامت ببنديد، ما پنهانى با ديگرى عقد امامت بسته بوديم». البته اين مسأله، يكى از مسائل اجتهادى است (يعنى كليد حل اين مساله، در دست مجتهد مى باشد و ربطى به اصول دين و مردم عوام و غير مجتهد ندارد).

سپس اگر چنين اتفاقى پيش آمد، يعنى با بيش از يك نفر، بيعت شده بود، بايد تفحّص كرد و ديد كه كداميك از آن بيعتها; از همه جلوتر بوده است. وقتى اولين بيعت; معلوم شد همان بيعت، امضاء مى شود و مورد قبول است. و اگر ديگرى در نپذيرفتن امامت و بيعت نكردن پافشارى نمايد، از بغاة (گردنكشان) خواهد بود.

و جايز نيست; با دو امامى كه در دو سرزمين كه چندان از يكديگر فاصله ندارند، عقد بيعت بست. اما اگر يك مملكت، به اندازه اى پهناور باشد كه يك نفر به تنهائى; از عهده تدبير امور آن برنيايد، در اينصورت بايد (براى حلّ اين مسأله) به مجتهد مراجعه كرد. زيرا اين مسأله; (از فروع دين است و) محلّ اجتهاد مى باشد.

كلام (ايجى) در كتاب (مواقف)، در مورد چگونگى بيعت امت، پايان پذيرفت. و كسانى كه براى كتاب (مواقف) شرح نوشته اند، عبارتند از: (سيف شريف جرجانى)، (مولى حسن چلبى) و (شيخ مسعود شيروانى). اين افراد سخنان (ايجى) را تقرير كرده اند. به كتاب شرح مواقف، (3/265 ـ 267) ، مراجعه بفرمائيد.

«كلام ماوردى»

(ماوردى) در كتاب (الاحكام السلطانيه) صفحه 4 مى گويد:

علما در مورد اين مسأله كه: «به واسطه اجماع و اتفاق چند نفر، امامت ثابت مى شود»، اختلاف نظر دارند. و لذا مذاهب گوناگونى در اين مسأله وجود دارد:

1 ـ طائفه اى گفته اند: امامت، فقط بدينوسيله ثابت مى شود كه از هر شهرى افرادى بعنوان (اهل حلّ و عقد) براى انتخاب امام)، انجمن كنند تا آن كسى را كه ايشان براى امامت انتخاب مى نمايند، مورد قبول همه مردم قرار گيرد و در نتيجه; تمام مردم در تسليم امامت آن امامى كه به وسيله اهل حلّ و عقد; انتخاب شده، اتفاق نظر داشته باشند.

(ماوردى) گويد: اين مذهب، مورد قبول ما نيست. دليل ما بر اشكال اين سخن; خلافت ابى بكر «رضى الله عنه» است. زيرا وقتى كسانى كه در مجلس، حاضر بودند و دست بيعت با او دادند و او را به عنوان امام و خليفه برگزيدند، هيچ منتظر نشدند كه آنان كه غائب بودند حاضر بشوند (و اظهار نظر بكنند).

2 ـ طائفه ديگر مى گويند: كمترين تعداد افرادى كه امامت به وسيله انتخاب و بيعت ايشان ثابت مى شود; پنج تن است. يعنى بايد (پنج نفر) براى برپائى امر امامت، اجتماع بكنند يا (يك نفر) از ميان خودشان به رضايت چهار نفر ديگر امام تعيين بكند اين طائفه براى گفته خود به دو دليل، استدلال مى كنند: دليل اول; اينكه: بيعت ابوبكر با يارى پنج نفر ثابت شد. يعنى (پنج نفر) اجتماع كردند و با (ابوبكر) بيعت نمودند، سپس مردم نيز به دنبال آنان با ابوبكر بيعت كردند. و آن (پنج نفر) عبارت بودند از: (عمر بن الخطّاب)، (ابو عبيدة بن جرّاح)، (اسيد بن حضير)، (بشر بن سعد)، (سالم مولى ابى حذيفه) «رضى الله عنهم». دليل دوم; اينكه: عمر «رضى الله عنه» در مورد جانشين خودش، شورائى از شش نفر، تشكيل داد تا با رضايت پنج نفر از اين شورا، يكى از آن (شش نفر) به امامت و جانشينى وى برسد. اين قول، قول و نظر اكثر فقها و متكلّمين اهل بصره مى باشد.

3 ـ علماى ديگر كه از علماى كوفه اند، مى گويند: امر خلافت به وسيله (سه نفر) ثابت مى شود. يعنى يكى از آن سه نفر مى تواند با رضايت دو تن ديگر به امامت برسد، مانند (حاكم و دو شاهد). در اينمورد هم (امام) مانند (حاكم) مى باشد و آندو نفر ديگر مانند (دو شاهد). و همانطوريكه در (نزد غير اماميه) عقد نكاح، در صورتى صحيح است كه (ولىّ) باشد و (دو گواه)، (عقد امامت) هم با حضور خود امام و دو نفر ديگر بعنوان شاهد، منعقد مى شود.

4 ـ طائفه ديگر مى گويند: عقد امامت، با بيعت (يك نفر) هم ثابت مى شود. زيرا اوّلاً: (عباس) به (على) «رضى الله عنهما» گفت: دستت را بده، تا با تو بيعت كنم، و مردم بگويند: عموى رسول خدا با پسر عموى او بيعت كرده است. در نتيجه ديگر حتى دو نفر هم در مورد بيعت با تو اختلاف نخواهند كرد. ثانياً: امامت، گونه اى (حكم) است و حكم يك نفر; نافذ مى باشد. (پايان سخن ماوردى).

«كلام جوينى»

امام الحرمين، متوفّى به سال 478 در كتاب «الارشاد» صفحه 424، تحت عنوان «باب فى الاختيار و صفته و ذكر ما تنعقد الامامة به» = «بابى در مورد انتخاب و صفت امام، و ذكر آنچه كه امامت به سبب آن ثابت مى شود»، مى گويد:

بدانيد كه: در بستن عقد امامت، اجماع و موافقت (همه افراد اهل حلّ و عقد)، شرط نيست. و لذا حتّى اگر مردم موافقت نكنند، امامت ثابت مى شود. دليل اين سخن ما اينست كه: وقتى امامت، براى (ابوبكر) ثابت شد، وى بيدرنگ شتافت تا احكام مسلمانان را امضا (و براى آنان فرمان صادر كند) و هيچ درنگ و تأملى نكرد تا اخبار امام و خليفه شدن او به كسانى از ياران پيامبر كه در مناطق دور دست; زندگى مى كردند برسد. با اين همه; هيچكس اين كار را بر او (ابوبكر) ناپسند نشمرد و امامت او را انكار نكرد و هيچ كسى به وى نگفت: اكنون كه بيعت امامت با تو منعقد شده بايد صبر كنى تا همه مردم از آن با خبر شوند. در نتيجه; چون در عقد امامت (اجماع) شرط نيست، لذا براى ثبوت امامت خليفه، تعداد ويژه، و اندازه اى محدود; بعنوان حدّ اقلّ آراء در عقد امامت، حتمى نيست و ما آنرا واجب نمى دانيم. لذا نظر درست اينست كه: «عقد امامت، با بيعتِ يك نفر از اهل حلّ و عقد نيز منعقد مى شود».

برخى از علما و ياران هم مذهب ما (اهل سنت) گفته اند:

جريان عقد امامت، بايد در حضور شهود (يعنى علنى) باشد. زيرا اگر (در حضور شهود بودن)، (شرط) نباشد، ديگر ايمن نخواهيم بود. و چه بسا كسى بيايد و ادعا بكند كه: «پيش از آنكه اين پيمان حقّ و روشن و آشكار امامت را ببنديد، ما بطور سرّى; با ديگرى عقد بيعت بسته بوديم». (و چون امامت با بيعت يك نفر هم ثابت مى شود، لذا ادعاى چنين فردى، توليد اشكال مى كند. از اينرو بايد بيعت امامت; در حضور شاهد، انجام گيرد). و مسأله امامت، از نظر اهميت، كمتر از عقد نكاح (زناشوئى) نيست. و لذا همانطوريكه در عقد نكاح، (اعلان) شرط است، در عقد امامت هم اعلان و حضور شهود، شرط مى باشد.