قاعده شبهه محصوره :

اگر حرام يا واجب بين امورى متعدده مشتبه شد گاه اطراف شبهه غير محصوره است چنانكه بدانى ذبيحه حرامى در ميان زبايح اين شهر وجود دارد، در اين صورت تكليفى بر تو نيست و گاه شبهه محصور است مثلا يك ذبيحه حرام در ميان ده ذبيحه مشتبه باشد كه در اين صورت به مقتضاى تنجز علم اجمالى بايد از همه اطراف اجتناب نمود. و همچنين است حكم در مورد واجب.

از اميرالمؤمنين (ع) سؤال شد: اگر دو گوسفند كه يكى با شرائط شرعى ذبح شده و ديگرى بدون شرائط مرده باشد و مشخص نباشد كه كداميك حلال و كداميك حرام است چه حكمى دارد؟ فرمود: هر دو را بيرون بينداز. (بحار: 65/317)

قاعده ضمان :

عهده دار بودن مال ديگرى كه گاه بر اثر معامله فاسد پيش آيد و گاه به اتلاف. به «ضمان» رجوع شود.

قاعده طهارت :

مستند اين قاعده حديث «كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر» و ديگر احاديث مربوطه مى باشد و مفاد آن اين است كه هر چيزى به حكم اوليه اش پاكى و طهارت است مگر اينكه نجاستش ثابت شود.

قاعده عذر :

معذور بودن مكلف از اجراى حكم اولى موضوع مى شود براى حكم ثانوى چنانكه در حديث ذيل ملاحظه مى كنيد: مرازم گويد: از امام صادق (ع) راجع به بيمارى كه نمى تواند نماز بخواند پرسيدم فرمود: در موردى كه خداوند بر (وجود) كسى غالب است (كه انسان اختيار خود را از دست داده باشد) خداوند خود اولى است كه عذر بنده اش را بپذيرد. (بحار: 2/273) و به حكم «لا تترك الصلوة بحال» اگر بيمار هوش و حواس خود را از دست نداده باشد بايستى به هر كيفيت كه بتواند نماز بخواند و گرنه از او ساقط است.

قاعده فراغ :

مبناى اين قاعده رواياتى است كه درباره شك بعد از فراغ وارد شده و مفاد آن آنست كه هرگاه مكلف از عملى چون نماز و غسل و وضوء فراغت يافت و سپس در صحت و فساد و فقدان شرطى از شروط آن شك كرد به شك خويش اعتنا نكند و آن را اعاده ننمايد.

قاعده لا تعاد :

متخذ از حديث معروف «لا تعاد الصلوة الا من خمس» به «لا تعاد» رجوع شود.

قاعده لا ضرر :

مستند اين قاعده روايت «لا ضرر ولا ضرار» و آيات (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ ولا تضارّ والدة بولدها)است كه مفاد آن آنست كه هيچكس در هيچ حال حق ندارد به ديگرى ضرر و زيان رساند و حكم ضررى در اسلام وضع نشده است و فقها بر مبناى اين قاعده احكامى استنباط نموده اند.

پيغمبر اكرم در مورد شخصى كه جهت رسيدن به درخت خرماى خود كه در خانه شخص ديگر بود و او سرزده به خانه اش وارد مى شد به اين بهانه كه مى خواهم به ملك خود برسم فرمود: تو حق ندارى مزاحم او شوى و «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» (بحار: 2/276)

به «لا ضرر» رجوع شود.

قاعده ميسور :

به «ميسور» رجوع شود.

قاعده نقص خلقت اصليّه :

ابن ابى ليلى از محمد بن مسلم ثقفى پرسيد: آيا حديثى از امام باقر (ع) در مورد زنى كه بر زهارش مو نباشد داريد؟ گفت: در خصوص اين مورد ندارم ولى امام باقر (ع) از پدرش و او از پدرانش از پيغمبر اكرم (ص) حديث كرد كه فرمود: هر چيزى كه از اصل خلقت كم بوده يا زايد بر آن باشد عيب است. ابن ابى ليلى گفت: همين كافى است. (بحار: 2/275)

قاعده الولد للفراش :

به «ولد» رجوع شود.

قاعده يد :

ضامن بودن شخص بر اثر دست يافتن به مال ديگرى. مأخوذ از حديث نبوى «على اليد ما اخذت حتى تؤدّى» (مغنى ابن قدامه: 15/198)

به «ضمان» رجوع شود.

قاعده يقين :

يا اصالت يقين و عدم نقض آن. متخذ از احاديثى چون «لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر».

از اميرالمؤمنين (ع) رسيده كه چون كسى به امرى متيقن بود و سپس در آن شك كند وى به يقين خويش ادامه دهد زيرا يقين به شك زايل نگردد.

زراره گويد: از امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) پرسيدم كسى كه نمى داند دو ركعت خوانده يا چهار ركعت ولى دو ركعت را يقين دارد كه به پايان رسانده چه كند؟ فرمود: دو ركعت نماز (احتياط) ايستاده با چهار سجده با حمد و تشهد بجاى آورد و چيزى بر او نمى باشد... و يقين را به شك نشكند و شك را در يقين فرو نبرد و يكى را به ديگرى نياميزد، آرى شك را به يقين بشكند و نماز خود را به يقين تمام كند و بر يقين بنا نهد و در هيچ حالى به شك خود اعتنا ننمايد. (بحار: 2/272 ـ 281)

قاف :

نام حرف «ق» از حروف تهجّى.

قاف :

نام كوهى مشهور. در برخى احاديث ضعيف السند نام اين كوه آمده است كه بر فرض صحت صدور، معنى آن نامفهوم و از جمله متشابهات است كه بايستى علم آن را به اهلش محوّل داشت. از آن جمله: از امام باقر (ع) روايت شده كه قاف كوهى است كه جهان را به خود فرا گرفته است. (بحار: 92/376)

قافِل :

بازگردنده از سفر. مرد خشك دست. (منتهى الارب)

قافله :

كاروان، گروه در سفر رونده از روى تفأل به بازگشت. ج: قوافِل. (منتهى الارب)

علىّ بن موسى (ع) فى حديث: «فان قال: فلم وجب التقصير فى ثمانية فراسخ، لا اقل من ذلك ولا اكثر؟ قيل: لانّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والاثقال، فوجب التقصير فى مسيرة يوم». (بحار: 89/56)

قافَة :

جِ قائف. پى شناسان، قيافه شناسان. عند العرب: قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه اشخاص الناس. (بداية المجتهد ابن رشد)

به «قيافه شناسى» رجوع شود.

قافى :

از پى رونده. خدمتكار.

قافِية :

مشتق از قفو. پس گردن. از پى رونده. اتيته على قافيته: اى على اثره. نزد شعرا: آخرين كلمه از شعر را گويند.

قاقُم :

حيوانى است كوچك نظير سمور. حكم آن به «روباه» رجوع شود.

قامَت :

قد، اندام، بالاى مردم. امام صادق (ع): «انّ اوّل صلاة افترضها الله على نبيّه: الظهر، وهو قول الله ـ عزّوجلّ ـ (اقم الصلاة لدلوك الشمس...) فاذا زلت الشمس لم يمنعك الاّ سبحتك، ثم لا تزال فى وقت الى ان يصير الظلّ قامة، وهو آخر الوقت، فاذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر، فلم تزل فى وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين، وذلك المساء». (وسائل:4/133)

احمد بن محمد بن ابى نصر، قال: سألته (ع) عن وقت صلاة الظهر و العصر، فكتب: «قامةٌ للظهر و قامةٌ للعصر». (وسائل:4/144)

قامِر :

قمار باز.

قامِع :

قاطِع، برنده، بركننده. اميرالمؤمنين (ع) در وصيت به شريح بن هانى: «فكن لنفسك مانعا رادعا، و لنزوتك عند الحفيظة واقما قامعا»: خويشتن را باز دارنده و جلوگير، وبه هنگام خشم و غضب، جهشهاى خود را سخت رد كننده و از بن بركننده باش. (نهج: نامه 56)

قانِت :

فرمان بردار. دعا خواننده در نماز. (اَمَّن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما يحذر الآخرة...): آيا آن كس كه ساعات شب را به طاعت پروردگار مى گذراند، گاه در سجود و گاه در قيام است بهتر است يا... (زمر: 9). (انّ ابراهيم كان امّة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين): همانا ابراهيم بهترين پيشواى فرمانبردار خداوند، در راه راست خداوندى بود و هرگز شرك نورزيد... (نحل: 120)

قانِصَة :

سنگدان مرغ. ج: قوانِص. عن ابى عبدالله (ع) ـ فى حديث ـ «كل الآن من طبر البرّ ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الانسان ـ الى ان قال ـ والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول...». (وسائل: 24/150)

قانِط :

نوميد، نااميد. (قالوا بشّرناك بالحق فلا تكن من القانطين): فرشتگان به ابراهيم گفتند: ما ترا به حق مژده داديم، پس تو از نوميدان (از رحمت پروردگار) مباش... (حجر: 55). اميرالمؤمنين (ع) ـ در دعاى طلب باران ـ «اللهمّ فاسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين»: خداوندا ما را از بارانت سيراب گردان و ما را از محرومين و نوميدان قرار مده. (نهج: خطبه 143)

قانِع :

خرسند به بهره خود، راضى به قسمت. ج: قانعون. (فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع و المعترّ): و چون پهلويش (شتر قربانى) به زمين افتاد (و نحر گرديد) پس خود از گوشت آن بخوريد و به آن مستمندى كه به قسمت خود راضى مى باشد و نياز خويش را به كسى عرضه نمى كند، ونيز به درويشى كه عرض حاجت مى كند از آن گوشت بخورانيد. (حج:36)

در حديث آمده: «المؤمن وَقورٌ عند الهزاهز، ثبوتٌ عند المكاره، صبورٌ عند البلاء، شكورٌ عند الرخاء، قانِعٌ بما رزقه الله...»: مؤمن در پيشامدهاى سهمگين، آرام، در ناگواريها و ناكاميها استوار و پابرجا، نزد بلاها شكيبا، هنگام نعمت و خوشى سپاسمند، بدانچه خداوند قسمتش كرده قانع و راضى است. (بحار: 78/27)

نيز در حديث است: «الغنىّ الشاكر له من الاجر كاجر المحروم القانع»: بى نياز سپاسگزار را اجر و پاداش به اندازه اجر و پاداش كسى است كه محروم بوده و در عين حال به وضع ناقصى كه داشته قانع بوده است. (بحار: 71/41)

اميرالمؤمنين (ع): «البدن القانع اغنى من البحر»: شخص قانع از دريا هم غنى تر است. (بحار: 78/31)

قانون

(از كانون يونانى) :

اصل. مقياس و معيار هر چيز. ج: قوانين. نام سازى است از مخترعات معلّم ثانى. مجموع دستورالعملهاى كلّى كه از سوى حاكمى به منظور تنظيم روابط آحاد جامعه يا جامعه اى وضع شده باشد.

قانون صحيح آن بود كه 1ـ با طبيعت انسان و نيز با طبيعت عالم متناسب باشد 2ـ ضمانت اجرائى داشته باشد 3ـ معيار و هدف قانون نياز بشر باشد نه دلخواه او يا خواست قانون گذار 4ـ قانون گذار به احوال درونى انسان و نيز گونه ارتباط افراد به يكديگر آگاه باشد.

از اين رو تنها قانون صحيح كه به بشر رسيده قانونى است كه از جانب آفريدگار بشر آمده كه قانون گذار خود آفريدگار است (الا له الخلق والامر) قانونى كه با سرشت بشر آميخته است (فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم)قانون گذار به احوال درونى انسانها آگاه است (هو اقرب اليكم من حبل الوريد)معيار، نياز بشر است نه خواست آنها (ولو اتّبع الحق اهوائهم لفسدت السماوات والارض).

ضامن اجراء آن: 1ـ وجدان هر كسى; زيرا تخلف از قانونى كه همزاد انسان و آميخته با سرشت او و هماهنگ با فطرت او است قهراً مُعَذِّب او گشته وى را رنج مى دهد 2ـ عقل بشر كه به فرموده رسول گرامى اسلام آن رسول درونى هر كسى مى باشد 3ـ ايمان به خدا كه هر مسلمان خدا را ناظر خويش و آگاه به حال خود مى داند 4ـ نظارت مسلمانان بر يكديگر (قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله والمؤمنون) و (المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) 5ـ اميد به نعيم جاويد و بيم از آتش خشم منتقم حقيقى و بالاخره پيامد اعمال كه از عقايد مسلمه مسلمانان است.

قوانين اسلام به دو بخش تقسيم مى شود: 1ـ بخش اصلى يا بخش مادر كه مستقيما از طرف خدا تدوين و بر پيغمبر نازل شده است مانند وجوب نماز و زكواة و حج و حرمت قتل و زنا و ربا و شرب خمر 2ـ بخش فرعى كه خصوصيات و شرائط و حدود اين امور است كه آن به عهده پيغمبر و وصى پيغمبر بوده و حسب مصلحت و مقتضاى زمان توسط آنها قابل تغيير و نسخ است چنانكه در حديث ذيل ملاحظه مى كنيد:

امام صادق (ع) فرمود: خداوند پيغمبرش را ادب نمود و او را بپرورد تا چون وى را آنچنان كه خود مى خواست استوار ساخت به وى فرمود: (خذ العفو و أمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) و چون بدين دستور عمل نمود و خداوند او را ستود و فرمود: (انك لعلى خلق عظيم) آنگاه احكام خود را به وى محول نمود و فرمود: (ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا) پس خداوند خمر را حرام كرد و پيغمبر (با اختيارى كه داشت) هر مست كننده را حرام ساخت و خداوند آن را امضاء نمود، و خداوند دستور نماز را فرو فرستاد و پيغمبر اوقات آن را تعيين نمود و خداوند آن را تاييد كرد.

قانون اسلام علاوه بر صحت وضع و تدوين از صحت اجراء خاصى نيز برخوردار است كه نمونه آن را در حديث ذيل ملاحظه مى كنيد:

وليد بن عقبه را كه استاندار كوفه و پسر عم خليفه بود در حكومت عثمان به اتهام شرب خمر جهت اجراى حد احضار نمودند و نظر به اينكه به جهت قرابتش با خليفه امكان شفاعتى درباره اش مى رفت على بن ابى طالب خود شخصاً بر اجراى حد نظارت كرد و تازيانه را به دست فرزندش حسن داد. وليد به حسن گفت: ترا به خدا خويشى مرا با خود فراموش مكن، رعايت حالم كن. على گفت: ساكت باش كه بنى اسرائيل بدين سبب تباه گشتند كه قوانين شرع را تعطيل نمودند; باشد كه مردمان مرا جلاّد، بخوانند. (بحار: 79 و 66)

به «دين» و «اسلام» نيز رجوع شود.

قانون اساسى :

يك سلسله قواعدى كه شكل حكومت و سازمان قواى سه گانه كشور و امتيازات و تكاليف افراد را نسبت به دولت بيان مى دارد.

قانون اساسى كه مهمترين منبع حقوق اساسى آحاد يك ملّت است بايد واجد شرائطى باشد كه مهمترين آنها به شرح زير است:

1 ـ قانون اساسى بايد روى يك عده اصول قرار گرفته و مواد مختلف آن نتيجه منطقى اصول مزبور باشد.

2 ـ قانون اساسى يك كشور نبايد صرفاً تقليد از قوانين اساسى كشورهاى بيگانه باشد، بلكه بايد با اوضاع سياسى و اقتصادى و مذهبى و اخلاقى و درجه تمدن كشور مطابقت داشته باشد.

3 ـ در قانون اساسى فقط مسائل كلى بايد قيد شود و مسائل غير اساسى از قبيل شرائط انتخابات و سازمان وزارتخانه ها و طرز محاكمه وزراء و غيره به قوانين عادى موكول شود.

4 ـ تمام مواد قانون اساسى بايد قابل اجرا باشد و موادى كه قابل اجرا نيست بايد رسماً ملغى ويا اصلاح شود.

5 ـ مقررات قانون اساسى بايد واضح و روشن باشد تا تفسير و تعبير آنها توليد اختلاف بين طبقات مختلف كشور و احزاب سياسى ننمايد.

6 ـ بين موارد مختلف قانون اساسى نبايد اختلافى وجود داشته باشد.

7 ـ در فصل بندى مطالب بايد ترتيب و نظمى رعايت شود تا مطالب مختلف در فصل واحدى جمع آورى نشده و مطالب شبيه و يكسان از يكديگر دور نيفتاده و در فصل واحدى ثبت شود.

8 ـ تجديد نظر قانون اساسى مستلزم تشريفات خاصى است. (حقوق اساسى دكتر قاسم زاده ص 8 و 9 و 10)

«قانون اساسى سلطنت مشروطه ايران»

قانون اساسى مورخ 14 ذى القعده 1324 (8 جدى 1285).

اصل اول: مجلس شوراى ملى به موجب فرمان معدلت بنيان مورخه 14 جمادى الآخر 1324 مؤسس و مقرر است.

اصل دوم: مجلس شوراى ملى نماينده قاطبه اهالى مملكت ايران است كه در امور معاشى و سياسى وطن خود مشاركت دارند.

اصل سوم: مجلس شوراى ملى مركب است از اعضائى كه در طهران و ايالات انتخابات مى شوند و محل انعقاد آن در طهران است.

اصل چهارم: عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب نامه على حده از براى طهران و ايالات فعلا يكصد و شصت و دو نفر معين شده است و بر حسب ضرورت عده مزبور تزايد تواند يافت الى دويست نفر.

اصل پنجم: منتخبين از براى دو سال تمام انتخاب مى شوند و ابتداى اين مدت از روزى است كه منتخبين ولايات تماماً در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال بايد نمايندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر يك از منتخبين سابق را كه بخواهند و از آنها راضى باشند دوباره انتخاب كنند.

اصل ششم: منتخبين طهران لدى الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاكره مى شوند. رأى ايشان در مدت غيبت منتخبين ولايات به اكثريت مناط اعتبار و اجرا است.

اصل هفتم: در موقع شروع به مذاكرات بايد اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصيل رأى سه ربع از اعضاء بايد حاضر بوده و اكثريت آراء وقتى حاصل مى شود كه بيش از نصف حضار مجلس رأى بدهند.

اصل هشتم: مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شوراى ملى طبق نظامنامه داخلى مجلس به تشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس از چهاردهم ميزان كه مطابق جشن افتتاح دوره اول مجلس است مفتوح و مشغول كار شود.

اصل نهم: مجلس شوراى ملى در مواقع تعطيل فوق العاده منعقد تواند شد.

اصل دهم: در موقع افتتاح مجلس خطابه اى به حضور همايونى عرض كرده به جواب خطابه از طرف قرين الشرف ملوكانه سرافراز و مباهى مى شود.

اصل يازدهم: اعضاء مجلس بدواً كه داخل مجلس مى شوند بايد به ترتيب ذيل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمايند. صورت قسم نامه: ما اشخاصى كه در ذيل امضاء كرده ايم خداوند را به شهادت مى طلبيم و به قرآن قسم ياد مى كنيم مادام كه حقوق مجلس و مجلسيان مطابق اين نظامنامه محفوظ و مجرى است تكاليفى را كه به ما رجوع شده است مهماامكن با كمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهيم و نسبت به اعلى حضرت شاهنشاه متبوع عادل و مفخم خودمان صديق و راستگو باشيم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظورى نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.

اصل دوازدهم: به هيچ عنوان و به هيچ دستاويز كسى بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراى ملى حق ندارد متعرض اعضاء آن بشود اگر احياناً يكى از اعضا علناً مرتكب جنحه و جنايتى شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد باز بايد اجراى سياست درباره او با استحضار مجلس باشد.

اصل سيزدهم: مذاكرات مجلس شوراى ملى از براى آنكه نتيجه آنها به موقع اجرا گذارده تواند شد بايد علنى باشد. روزنامه نويس و تماشاچى مطابق نظامنامه داخلى مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند. تمام مذاكرات مجلس را روزنامجات مى توانند به طبع برسانند بدون تحريف و تغيير معنى تا عامه ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند. هر كس صلاح انديشى در نظر داشته باشد در روزنامه عمومى بنگارد تا هيچ امرى از امور در پرده و بر هيچكس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامى كه مندرجات آنها مخل اصلى از اصول اساسيه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيد عام المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشى خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانيده منتشر نمايند و اگر كسى در روزنامجات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصى چيزى طبع نمايد يا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.

اصل چهاردهم: مجلس شوراى ملى به موجب نظامنامه على حده موسوم به نظامنامه داخلى امور شخصى خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاكرات و شعب و غيره منظم و مرتب خواهد كرد.

اصل پانزدهم: مجلس شوراى ملى حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملك و ملت مى داند پس از مذاكره و مداقه از روى راستى و درستى عنوان كرده با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحه همايونى موشح و به موقع اجرا گذارده شود.

اصل شانزدهم: كليه قوانينى كه براى تشييد مبانى دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتى و اساس وزارتخانه ها لازم است بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد.

اصل هفدهم: لوايح لازمه را در ايجاد قانونى يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجوده مجلس شوراى ملى در موقع لزوم حاضر مى نمايد كه با تصويب مجلس سنا به صحه همايونى رسانده و به موقع اجرا گذارده شود.

اصل هيجدهم: تسويه امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات ها و رد و قبول عوارض و فروعات، همچنان مميزيهاى جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصويب مجلس خواهند بود.

اصل نوزدهم: مجلس حق دارد براى اصلاح امور مالياتى و تسهيل روابط حكومتى در تقسيم ايالات و ممالك ايران و تجديد حكومتها پس از تصويب مجلس سنا اجراى آراى مصوبه را از اولياى دولت بخواهد.

اصل بيستم: بودجه هر يك از وزارتخانه ها بايد در نيمه آخر هر سال از براى سال ديگر تمام شده پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.

اصل بيست و يكم: هرگاه در قوانين اساسى وزارتخانه ها قانونى جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره اى لازم شود با تصويب مجلس شوراى ملى صورت خواهد گرفت اعم از اينكه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزراى مسئول اظهار شده باشد.

اصل بيست و دوم: مواردى كه قسمتى از عايدات يا دارائى دولت و مملكت منتقل يا فروخته مى شود يا تغييرى در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا كند به تصويب مجلس شوراى ملى خواهد بود.

اصل بيست و سوم: بدون تصويب مجلس شوراى ملى امتياز تشكيل كمپانى و شركتهاى عمومى از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

اصل بيست و چهارم: بستن عهدنامه و مقاوله نامه ها، اعطاى امتيازات (انحصار) تجارتى و صنعتى و فلاحتى و غيره اعم از اينكه طرف، داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد به استثناى عهدنامه هائى كه استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.

اصل بيست و پنجم: استقراض دولتى به هر عنوان كه باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراى ملى خواهد شد.

اصل بيست و ششم: ساختن راه هاى آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانى اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شوراى ملى است.

اصل بيست و هفتم: مجلس در هر جا نقضى در قوانين ويا مسامحه اى در اجراى آن ملاحظه كند به وزير مسئول در آن كار اخطار خواهد كرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازمه را بدهد.

اصل بيست و هشتم: هرگاه وزيرى بر خلاف يكى از قوانين موضوعه كه به صحه همايونى رسيده اند به اشتباه كارى احكام كتبى يا شفاهى از پيشگاه مقدس ملوكانه صادر نمايد و مستمسك مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حكم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود.

اصل بيست و نهم: هر وزيرى كه در امرى از امور مطابق قوانينى كه به صحه همايونى رسيده است از عهده جواب بر نيايد و معلوم شود كه نقض قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است مجلس عزل او را از پيشگاه همايونى مستدعى خواهد شد و بعد از وضوح خيانت در محكمه عدليه ديگر به خدمت دولتى منصوب نخواهد شد.

اصل سى ام: مجلس شوراى ملى حق دارد مستقيماً هر وقت لازم بداند عريضه به توسط هيأتى كه مركب از رئيس و شش نفر از اعضاء كه طبقات ششگانه انتخاب كنند به عرض پيشگاه مقدس ملوكانه برساند. وقت شرفيابى را بايد به توسط وزير دربار از حضور مبارك استيذان نمود.

اصل سى و يكم: وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شوراى ملى حاضر شده و در جائى كه براى آنها مقرر است نشسته مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازه نطق خواسته توضيحات لازمه را از براى مذاكره و مداقه امور بدهند.

اصل سى و دوم: هر كس از افراد ناس مى تواند عرض حال يا ايرادات و شكايات خود را كتباً به دفترخانه عرايض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب كافى به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يكى از وزارتخانه هاست بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگى نمايند و جواب مكفى بدهند.

اصل سى و سوم: قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه هاى مسئول انشاء و تنقيح يافته به توسط وزراء مسئول يا از طرف صدر اعظم به مجلس شوراى ملى اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس به صحه همايونى موشح گشته به موضع اجراء گذاشته مى شود.

اصل سى و چهارم: رئيس مجلس مى تواند بر حسب لزوم شخصاً يا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزيرى اجلاسى محرمانه بدون حضور روزنامه نويس و تماشاچى يا انجمنى محرمانه مركب از عده منتخبينى از اعضاء مجلس تشكيل بدهد كه ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لكن نتيجه مذاكرات انجمن محرمانه وقتى مجرى تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاكره شده به اكثريت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت عنه خواهد ماند.