اصل سى و پنجم: اگر مجلس محرمانه به تقاضاى رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضاى وزيرى بوده است افشاى مذاكرات موقوف به اجازه آن وزير است.
اصل سى و ششم: هر يك از وزراء مى تواند مطلبى را كه به مجلس اظهار كرده در هر درجه از مباحثه كه باشد استرداد كند مگر اينكه اظهار ايشان به تقاضاى مجلس بوده باشد در اين صورت استرداد مطالب موقوف به موافقت مجلس است.
اصل سى و هفتم: هرگاه لايحه وزيرى در مجلس موقع قبول نيافت منضم به ملاحظات مجلس عودت داده مى شود و وزير مزبور پس از رد يا قبول ايرادات مجلس مى تواند لايحه مزبور را در ثانى به مجلس اظهار بدارد.
اصل سى و هشتم: اعضاى مجلس شوراى ملى بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند و احدى حق ندارد ايشان را تحريص يا تهديد در دادن رأى خود نمايد اظهار رد و قبول اعضاى مجلس بايد به قسمى باشد كه روزنامه نويس و تماشاچى هم بتوانند ادراك كنند يعنى بايد آن اظهار به علامات ظاهرى باشد از قبيل اوراق كبود و سفيد و امثال آن.
اصل سى و نهم: هر وقت مطلبى از طرف يكى از اعضاى مجلس عنوان شود فقط وقتى مطرح مذاكره خواهد شد كه اقلا پانزده نفر از اعضاى مجلس مذاكره آن مطلب را تصويب نمايند در اين صورت آن عنوان كتباً به رئيس مجلس تقديم مى شود رئيس مجلس حق دارد كه آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.
اصل چهلم: در موقع مذاكره و مداقه لايحه مذكوره در اصل سى و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقيق اگر لايحه مزبور راجع به يكى از وزرا مسئول باشد مجلس بايد به وزير مسئول اطلاع داده كه اگر بشود شخصاً و الا معاون او به مجلس حاضر شده مذاكرات در حضور وزير يا معاون او بشود. سواد لايحه و منضمات آن را بايد قبل از وقت از ده روز الى يك ماه به استثناى مطالب فورى از براى وزير مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاكره بايد قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزير مسئول در صورت تصويب مجلس به اكثريت آراء رسماً لايحه نگاشته به وزير مسئول داده خواهد شد كه اقدامات مقتضيه را معمول دارد.
اصل چهل و يكم: هرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتى همراه نشد بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد كند.
اصل چهل و دوم: در هر امرى كه مجلس شوراى ملى از وزير مسئولى توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جواب است و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء به عهده تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معينى صلاح دولت و ملت باشد ولى بعد از انقضاء مدت معين وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.
اصل چهل و سوم:مجلس ديگرى به عنوان سنا مركب از شصت نفر اعضاء تشكيل مى يابد كه اجلاسات آن بعد از تشكيل مقارن اجلاسات مجلس شوراى ملى خواهد بود.
اصل چهل و چهارم: نظامنامه هاى مجلس سنا بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد.
اصل چهل و پنجم: اعضاى اين مجلس از اشخاص خبير و بصير و متدين و محترم مملكت منتخب مى شوند. سى نفر از طرف قرين الشرف اعلى حضرت همايونى استقرار مى يابند پانزده نفر از اهالى طهران و پانزده نفر از اهالى ولايات و سى نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالى طهران پانزده نفر به انتخاب اهالى ولايات.
اصل چهل و ششم: پس از انعقاد سنا تمام امور بايد به تصويب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا يا از طرف هيأت وزراء عنوان شده باشد بايد در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده به اكثريت آراء قبول و بعد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد ولى امورى كه در مجلس شوراى ملى عنوان مى شود برعكس از اين مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور ماليه كه مخصوص به مجلس شوراى ملى خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذاكره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسيد كه مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملى اظهار نمايد وليكن مجلس ملى مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول يا رد نمايد.
اصل چهل و هفتم: مادام كه مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصويب مجلس شوراى ملى به صحه همايونى موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
اصل چهل و هشتم: هرگاه مطلبى كه از طرف وزيرى پس از تنقيح و تصحيح در مجلس سنا به مجلس شوراىملى رجوع مى شود قبول نيافت در صورت اهميت مجلس ثالثى مركب از اعضاى مجلس سنا و مجلس شوراى ملى به حكم انتخاب اعضاى دو مجلس و بالسويه تشكيل يافته در ماده متنازع فيها رسيدگى مى كنند نتيجه رأى اين مجلس را در مجلس شوراى ملى قرائت مى كنند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوكانه ميرسانند هرگاه رأى مجلس شوراى ملى را تصديق فرمودند مجرى مى شود اگر تصديق نفرمودند امر به تجديد مذاكره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد مجلس سنا با اكثريت دو ثلث آراء انفصال مجلس شوراى ملى را تصويب نمودند و هيأت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شوراى ملى را تصويب نمودند فرمان همايونى به انفصال مجلس شوراى ملى صادر مى شود و اعلى حضرت همايونى در همان فرمان حكم به تجديد انتخاب مى فرمايند و مردم حق خواهند داشت منتخبين سابق را مجدداً انتخاب كنند.
اصل چهل و نهم: منتخبين جديد طهران بايد به فاصله يك ماه و منتخبين ولايات به فاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبين دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول كار خواهند شد ليكن در ماده متنازع فيها گفتگو نمى كنند تا منتخبين ولايات برسند هرگاه مجلس جديد پس از حضور تمام اعضاء به اكثريت تام همان رأى سابق را امضاء كرد ذات مقدس همايونى آن رأى مجلس شوراى ملى را تصويب فرموده امر به اجرا مى فرمايند.
اصل پنجاهم: (بعد نسخ شده) در هر دوره انتخابيه كه عبارت از دو سال است يك نوبت امر به تجديد منتخبين بيشتر نخواهد شد.
اصل پنجاهم: (اصلاح شده) دوره نمايندگى مجلس شوراى ملى چهار سال تمام مقرر گرديد كه شامل دوره نوزدهم نيز مى باشد (نقل از مذاكرات كنگره).
اصل پنجاه و يكم: مقرر آنكه سلاطين اعقاب و اخلاف ما حفظ اين حدود و اصول را كه براى تشييد مبانى دولت و تأكيد اساس سلطنت و نگهبانى دستگاه معدلت و آسايش ملت برقرار و مجرى فرموديم وظيفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.
متمم قانون اساسى مورخ 29 شعبان 1325 (15 ميزان 1286).
«كليات»
اصل اول: مذهب رسمى ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثنى عشريه است. بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.
اصل دوم: مجلس مقدس شوراى ملى كه به توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلى حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصرى از اعصار موارد قانونيه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلى الله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماى اعلام ادام الله بركات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصرى از اعصار هيأتى كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاى متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماى اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامى بيست نفر از علما كه داراى صفات مذكوره باشند معرفى به مجلس شوراى ملى بنمايند پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاى عصر اعضاى مجلس شوراى ملى بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادى كه در مجلسين عنوان مى شود به دقت مذاكره و بررسى نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايد كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأى اين هيأت علماء در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه تغيير پذير نخواهد بود.
اصل سوم: حدود مملكت ايران و ايالات و ولايات و بلوكات آن تغيير پذير نيست مگر به موجب قانون.
اصل چهارم: پايتخت ايران طهران است.
اصل پنجم: الوان رسمى بيرق ايران سبز و سفيد و سرخ و علامت شير و خورشيد است.
اصل ششم: جان و مال اتباع خارجه مقيمين خاك ايران مأمون و محفوظ است مگر در مواردى كه قوانين مملكتى استثنا مى كند.
اصل هفتم: اساس مشروطيت جزءاً و كلا تعطيل بردار نيست.
اصل هشتم: اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود.
اصل نهم: افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدى نمى توان شد مگر به حكم و ترتيبى كه قوانين مملكت معين مى نمايد.
اصل دهم: غير از مواقع ارتكاب جنحه و جنايت و تقصيرات عمده هيچ كس را نمى توان فوراً دستگير نمود مگر به حكم كتبى رئيس محكمه عدليه بر طبق قانون و در آن صورت نيز بايد گناه مقصر فوراً يا منتهى در ظرف بيست وچهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.
اصل يازدهم: هيچكس را نمى توان از محكمه اى كه بايد درباره او حكم كند منصرف كرده مجبوراً به محكمه ديگر رجوع دهند.
اصل دوازدهم: حكم و اجراى هيچ مجازاتى نمى شود مگر به موجب قانون.
اصل سيزدهم: منزل و خانه هر كس در حفظ و امان است. در هيچ مسكنى قهراً نمى توان داخل شد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون مقرر نموده.
اصل چهاردهم: هيچيك از ايرانيان را نمى توان نفى بلد يا منع از اقامت در محلى يا مجبور به اقامت در محل معينى نمود مگر در مواردى كه قانون تصريح مى كند.
اصل پانزدهم: هيچ ملكى را از تصرف صاحب ملك نمى توان بيرون كرد مگر با مجوز شرعى و آن نيز پس از تعيين و تأديه قيمت عادله است.
اصل شانزدهم: ضبط املاك و اموال مردم به عنوان مجازات و سياست ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل هفدهم: سلب تسلط مالكين و متصرفين از املاك و اموال متصرفه ايشان به هر عنوان كه باشد ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل هيجدهم: تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.
اصل نوزدهم: تأسيس مدارس; مخارج دولتى و ملى و تحصيل اجبارى بايد مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مكاتب بايد در تحت رياست عاليه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بيستم: عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزى در آنها ممنوع است ولى هرگاه چيزى مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مى شود. اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بيست و يكم: انجمن ها و اجتماعاتى كه مولد فتنه دينى و دنيوى و مخل نظم نباشند در تمام مملكت آزاد است ولى مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتى را كه قانون در اين خصوص مقرر مى كند بايد متابعت نمايند. اجتماعات در شوارع و ميدان هاى عمومى هم بايد تابع قوانين نظميه باشند.
اصل بيست و دوم: مراسلات پستى كلّيّةً محفوظ و از ضبط و كشف مصون است مگر در مواردى كه قانون استثنا مى كند.
اصل بيست و سوم: افشاء يا توقيف مخابرات تلگرافى بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردى كه قانون معين مى كند.
اصل بيست و چهارم: اتباع خارجه مى توانند قبول تبعيت ايران را بنمايند قبول و بقاى آنها بر تبعيت و خلع آنها از تبعيت به موجب قانون جداگانه است.
اصل بيست و پنجم: تعرض به مأمورين ديوانى در تقصيرات راجعه به مشاغل آنها محتاج به تحصيل اجازه نيست مگر در حق وزراء كه رعايت قوانين مخصوصه در اين باب بايد بشود.
اصل بيست و ششم: قواى مملكتى ناشى از ملت است. طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسى تعيين مى نمايد.
اصل بيست و هفتم: قواى مملكت به سه شعبه تجزيه مى شود.
اول: قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه ناشى مى شود از اعلى حضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و مجلس سنا و هر يك از اين سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولى استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايونى لكن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراى ملى است.
شرح و تفسير قوانين از وظائف مختصه مجلس شوراى ملى است.
دوم: قوه قضائيه و حكميه كه عبارتست از تميز حقوق و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات.
سيم: قوه اجرائيه كه مخصوص پادشاه است يعنى قوانين و احكام به توسط وزراء و مأمورين دولت به نام نامى اعلى حضرت همايونى اجرا مى شود به ترتيبى كه قانون معين مى كند.
اصل بيست و هشتم: قواى ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
اصل بيست و نهم: منافع مخصوصه هر ايالت و ولايت و بلوك به تصويب انجمنهاى ايالتى و ولايتى به موجب قوانين مخصوصه آن مرتب و تسويه مى شود.
اصل سى ام: وكلاى مجلس شوراى ملى و مجلس سنا از طرف تمام ملت وكالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم يا ايالات و ولايات و بلوكاتى كه آنها را انتخاب نموده اند.
اصل سى و يكم: يك نفر نمى تواند در زمان واحد عضويت هر دو مجلس را دارا باشد.
اصل سى و دوم: چنانچه يكى از وكلاء در ادارات دولتى موظفاً مستخدم بشود از عضويت مجلس منفصل مى شود ومجدداً عضويت او در مجلس موقوف به استعفاى از شغل دولتى و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
اصل سى و سوم: هر يك از مجلسين حق تحقيق و تفحص در هر امرى از امور مملكتى را دارند.
اصل سى و چهارم: مذاكرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شوراى ملى بى نتيجه است.
اصل سى و پنجم: سلطنت وديعه ايست كه به موهبت الهى از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
اصل سى و ششم: (بعد نسخ شده) سلطنت مشروطه ايران در شخص اعلى حضرت شاهنشاهى السلطان محمد على شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سى و ششم: (اصلاح شده) سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت به وسيله مجلس مؤسسان به شخص اعلى حضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوى تفويض شده و در اعقاب ذكور ايشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سى و هفتم: (بعد نسخ شده) ولايت عهد در صورت تعداد اولاد به پسر اكبر پادشاه كه مادرش ايرانى الاصل و شاهزاده باشد مى رسد و در صورتيكه براى پادشاه اولاد ذكور نباشد اكبر خاندان سلطنت با رعايت الاقرب فالاقرب به رتبه ولايتعهد نائل مى شود و هرگاه در صورتمفروضه فوق اولاد ذكورى براى پادشاه بوجود آيد حقاً ولايت عهد به او خواهد رسيد.
اصل سى و هفتم: (اصلاح شده) ولايت عهد با پسر بزرگتر پادشاه كه مادرش ايرانى الاصل باشد خواهد بود. در صورتيكه پادشاه اولاد ذكور نداشته باشد تعيين وليعهد بر حسب پيشنهاد شاه و تصويب مجلس شوراى ملى به عمل خواهد آمد مشروط بر آنكه آن وليعهد از خانواده قاجار نباشد ولى در هر موقعى كه پسرى براى پادشاه بوجود آيد حقا ولايتعهد با او خواهد بود.
اصل سى و هشتم: (بعد نسخ شده) در موقع انتقال سلطنت، وليعهد وقتى مى تواند شخصاً امور سلطنت را متصدى شود كه سن او به هيجده سال بالغ باشد چنانچه به اين سن نرسيده باشد با تصويب هيأت مجتمعه مجلس شوراى ملى و مجلس سنا نايب السلطنه براى او انتخاب خواهد شد تا هيجده سالگى را بالغ شود.
اصل سى و هشتم: (اصلاح شده) در موقع انتقال سلطنت، وليعهد وقتى مى تواند شخصاً امور سلطنت را متصدى شود كه داراى بيست سال تمام شمسى باشد. اگر به اين سن نرسيده باشد نايب السلطنه از غير خانواده قاجاريه از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب خواهد شد.
اصل سى و نهم: هيچ پادشاهى بر تخت سلطنت نمى تواند جلوس كند مگر اينكه قبل از تاجگذارى در مجلس شوراى ملى حاضر شود و با حضور اعضاى شوراى ملى و مجلس سنا و هيأت وزراء به قرار ذيل قسم ياد نمايد;
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به كلام الله مجيد و به آنچه نزد خدا محترم است قسم ياد مى كنم كه تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ايران نموده حدود مملكت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسى مشروطيت ايران را نگهبان و بر طبق آن و قوانين مقرره سلطنت نمايم و در ترويج مذهب جعفرى اثناعشرى سعى و كوشش نمايم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظورى جز سعادت و عظمت دولت و ملت ايران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقى ايران توفيق مى طلبم و از ارواح طيبه اولياى اسلام استمداد مى كنم.
اصل چهلم: همين طور شخصى كه به نيابت سلطنت انتخاب مى شود نمى تواند متصدى اين امر شود مگر اينكه قسم مزبور فوق را ياد نموده باشد.
اصل چهل و يكم: در موقع رحلت پادشاه مجلس شوراى ملى و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسين بيشتر از ده روز بعد از فوت پادشاه نبايد به تعويق بيفتد.
اصل چهل و دوم: هرگاه دوره وكالت وكلاى هر دو يا يكى از مجلسين در زمان حيات پادشاه منقضى شده باشد وكلاى جديد در موقع رحلت پادشاه هنوز معين نشده باشند وكلاى سابق حاضر و مجلسين منعقد مى شود.
اصل چهل و سوم: شخص پادشاه نمى تواند بدون تصويب و رضاى مجلس شوراى ملى و مجلس سنا متصدى امور مملكت ديگرى شود.
اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئوليت مبرى است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسين هستند.
اصل چهل و پنجم: كليه قوانين و دست خطهاى پادشاه در امور مملكتى وقتى اجرا مى شود كه به امضاى وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دست خط همان وزير است.
اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همايون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم: اعطاى درجات نظامى و نشان و امتيازات افتخارى با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم: انتخاب مأمورين رئيسه دواير دولتى از داخله و خارجه با تصويب وزير مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعى كه قانون استثناء نموده باشد ولى تعيين ساير مأمورين راجع به پادشاه نيست مگر در مواردى كه قانون تصريح مى كند.
اصل چهل و نهم: صدور فرامين و احكام براى اجراى قوانين از حقوق پادشاه است بدون اينكه هرگز اجراى آن قوانين را تعويق يا توقيف نمايد.
اصل پنجاهم: فرمانروائى كل قشون برى و بحرى با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و يكم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل پنجاه و دوم: عهدنامه هائى كه مطابق اصل بيست و چهارم قانون اساسى مورخ چهاردهم ذى قعده يك هزار و سيصد و بيست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همينكه منافع و امنيت مملكتى اقتضاء نمود با توضيحات لازمه بايد از طرف پادشاه به مجلس شوراى ملى و سنا اظهار شود.
اصل پنجاه و سوم: فصول مخفيه هيچ عهدنامه مبطل فصول آشكار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل پنجاه و چهارم: پادشاه مى تواند مجلس شوراى ملى و مجلس سنا را به طور فوق العاده امر به انعقاد فرمايند.
اصل پنجاه و پنجم: ضرب سكه با موافقت قانون به نام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم: مخارج و مصارف دستگاه سلطنتى بايد قانوناً معين باشد.
اصل پنجاه و هفتم: اختيارات و اقتدارات سلطنتى فقط همان است كه در قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده.
اصل پنجاه و هشتم: هيچكس نمى تواند به مقام وزارت برسد مگر آنكه مسلمان باشد و ايرانى الاصل و تبعه ايران باشد.
اصل پنجاه و نهم: شاهزادگان طبقه اولى يعنى پسر و برادر و عموى پادشاه عصر نمى توانند به وزارت منتخب شوند.
اصل شصتم: وزراء مسئول مجلسين هستند و در هر مورد كه از طرف يكى از مجلسين احضار شوند بايد حاضر گردند و نسبت به امورى كه محول به آنها است حدود مسئوليت خود را منظور دارند.
اصل شصت و يكم: وزراء علاوه بر اينكه به تنهائى مسئول مشاغل مختلفه وزارت خود هستند به هيأت اتفاق نيز در كليات امور در مقابل مجلسين مسئول و ضامن اعمال يكديگرند.
اصل شصت و دوم: عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معين خواهد كرد.
اصل شصت و سوم: لقب وزارت افتخارى به كلى موقوف است.
اصل شصت و چهارم: وزراء نمى توانند احكام شفاهى يا كتبى پادشاه را مستمسك قرار داده سلب مسئوليت از خودشان بنمايند.
اصل شصت و پنجم: مجلس شوراى ملى يا سنا مى توانند وزراء را در تحت مؤاخذه و محاكمه در آورند.
اصل شصت و ششم: مسئوليت وزراء و سياستى را كه راجع به آنها مى شود قانون معين خواهد نمود.
اصل شصت و هفتم: در صورتى كه مجلس شوراى ملى يا مجلس سنا به اكثريت تامه عدم رضايت خود را از هيأت وزراء يا وزيرى اظهار نمايند آن هيأت يا آن وزير از مقام وزارت معزول مى شود.
اصل شصت و هشتم: وزراء موظفاً نمى توانند خدمت ديگر از شغل خودشان در عهده گيرند.
اصل شصت و نهم: مجلس شوراى ملى يا مجلس سنا تقصير وزراء را در محضر ديوان خانه تميز عنوان خواهند نمود ديوان خانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاكمات دايره خود محاكمه خواهد كرد مگر وقتى كه به موجب قانون اتهام و اقامه دعوى از دايره ادارات دولتى مرجوعه به شخص وزير خارج و راجع به خود وزير باشد.
تنبيه : مادامى كه محكمه تميز تشكيل نيافته است هيأتى منتخب از اعضاء مجلسين به عده متساوى نايب مناب محكمه تميز خواهد شد.
اصل هفتادم: تعيين تقصير و مجازات وارده بر وزراء در موقعى كه مورد اتهام مجلس شوراى ملى يا مجلس سنا شوند و يا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصى مدعيان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود.
اصل هفتاد و يكم: ديوان عدالت عظمى و محاكم عدليه مرجع رسمى نظامات عمومى هستند و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است.
اصل هفتاد و دوم: منازعات راجعه به حقوق سياسيه مربوط به محاكم عدليه است مگر در مواقعى كه قانون استثنا نمايد.
اصل هفتاد و سوم: تعيين محاكم عرفيه منوط به حكم قانون است و كسى نمى تواند به هيچ اسم و رسم محكمه اى برخلاف مقررات قانون تشكيل نمايد.
اصل هفتاد و چهارم: هيچ محكمه اى ممكن نيست منعقد گردد مگر به حكم قانون.
اصل هفتاد و پنجم: در تمام مملكت فقط يك ديوان خانه تميز براى امور عرفيه داير خواهد بود آن هم در شهر پايتخب و اين ديوان خانه تميز در هيچ محاكمه ابتدا رسيدگى نمى كند مگر در محاكماتى كه راجع به وزراء باشد.
اصل هفتاد و ششم: انعقاد كليه محاكمات علنى است مگر آنكه علنى بودن آن مخل نظم يا منافى عصمت باشد در اين صورت لزوم اخفا را محكمه اعلان مى نمايد.
اصل هفتاد و هفتم: در ماده تقصيرات سياسيه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاكمه صلاح باشد بايد به اتفاق آراء جميع اعضاء محكمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم: احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتوى فصول قانونيه كه طبق آنها صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم: در مواد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيأت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم: رؤسا و اعضاء محاكم عدليه به ترتيبى كه قانون عاليه معين مى كند منتخب و به موجب فرمان همايونى منصوب مى شوند.
اصل هشتاد و يكم: هيچ حاكم محكمه عدليه را نمى توان از شغل خود موقتاً يا دائماً بدون محاكمه و ثبوت تقصير تغيير داد مگر اينكه خودش استعفا نمايد.
اصل هشتاد و دوم: تبديل مأموريت حاكم محكمه عدليه ممكن نمى شود مگر به رضاى خود او.
اصل هشتاد و سوم: تعيين شخص مدعى عموم با تصويب حاكم شرع در عهده پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم: مقررى اعضاء محاكم عدليه به موجب قانون معين خواهد بود.
اصل هشتاد و پنجم: رؤساى محاكم عدليه نمى توانند قبول خدمات موظفه دولتى را بنمايند مگر اينكه آن خدمت را مجاناً بر عهده گيرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم: در هر كرسى ايالتى يك محكمه استيناف براى امور عدليه مقرر خواهد شد به ترتيبى كه در قوانين عدليه مصرح است.
