اصل هشتاد و هفتم: محاكم نظامى موافق قوانين مخصوصه در تمام مملكت تأسيس خواهد شد.

اصل هشتاد و هشتم: حكميت منازع در حدود ادارات و مشاغل دولتى به موجب مقررات قانون به محكمه تميز راجع است.

اصل هشتاد و نهم: ديوانخانه عدليه و محكمه ها وقتى احكام و نظامنامه هاى عمومى و ايالتى و ولايتى و بلدى را مجرى خواهند داشت كه آنها مطابق با قانون باشند.

اصل نودم: در تمام ممالكت محروسه انجمنهاى ايالتى و ولايتى به موجب نظامنامه مخصوص مرتب مى شود و قوانين اساسيه آن انجمنها از اين قرار است:

اصل نود و يكم: اعضاى انجمن هاى ايالتى و ولايتى بلاواسطه از طرف اهالى انتخاب مى شوند مطابق نظامنامه انجمن ايالتى و ولايتى.

اصل نود و دوم: انجمن هاى ايالتى و ولايتى اختيار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعايت حدود قوانين مقرره.

اصل نود و سوم: صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل به توسط انجمن هاى ايالتى و ولايتى طبع و نشر مى شود.

اصل نود و چهارم: هيچ قسم ماليات برقرار نمى شود مگر به حكم قانون.

اصل نود و پنجم: مواردى را كه از دادن ماليات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.

اصل نود و ششم: ميزان ماليات را همه ساله مجلس شوراى ملى به اكثريت تصويب و معين خواهد نمود.

اصل نود و هفتم: در مواد مالياتى هيچ تفاوت و امتيازى فيما بين افراد ملت گذارده نخواهد شد.

اصل نود و هشتم: تخفيف و معافيت از ماليات منوط به قانون مخصوص است.

اصل نود و نهم: غير از مواقعى كه قانون صراحتاً مستثنى مى دارد به هيچ عنوان از اهالى چيزى مطالبه نمى شود مگر به اسم ماليات مملكتى و ايالتى و ولايتى و بلدى.

اصل صدم: هيچ مرسوم و انعامى به خزينه دولت حواله نمى شود مگر به موجب قانون.

اصل صد و يكم: اعضاى ديوان محاسبات را مجلس شوراى ملى براى مدتى كه به موجب قانون مقرر مى شود تعيين خواهد نمود.

اصل صد و دوم: ديوان محاسبات مأمور به معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ حساب كليه محاسبين خزانه است و مخصوصاً مواظب است كه هيچ يك از فقرات مخارج معينه در بودجه از ميزان مقرر تجاوز ننموده تغيير و تبديل نپذيرد و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد و همچنين معاينه و تفكيك محاسبه مختلفه كليه ادارات دولتى را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آورى خواهد كرد و صورت كليه محاسبات مملكتى را بايد به انضمام ملاحظات خود تسليم مجلس شوراى ملى نمايد.

اصل صد و سوم: ترتيب و تنظيم و اداره اين ديوان به موجب قانون است.

اصل صد و چهارم: ترتيب گرفتن قشون را قانون معين مى نمايد. تكاليف و حقوق اهل نظام و ترقى در مناصب به موجب قانون است.

اصل صد و پنجم: مخارج نظامى هر ساله از طرف مجلس شوراى ملى تصويب مى شود.

اصل صد و ششم: هيچ قشون نظامى خارجه به خدمت دولت قبول نمى شود و در نقطه اى از نقاط مملكت نمى تواند اقامت و يا عبور كند مگر به موجب قانون.

اصل صد و هفتم: حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمى شود مگر به موجب قانون.

«قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى ايران»

اين قانون در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه وهشت هجرى شمسى مطابق با بيست و چهارم ذى الحجه يك هزار و سيصد و نود و نه هجرى قمرى با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان به تصويب رسيد.

اصل اول: حكومت ايران جمهورى اسلامى است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پى انقلاب اسلامى پيروزمند خود به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمى امام خمينى، در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت هجرى شمسى برابر با اول و دوم جمادى الاولى سال يك هزار و سيصد و نود و نه هجرى قمرى با اكثريت 2/98% كليه كسانى كه حق رأى داشتند، به آن رأى مثبت داد.

اصل دوم: جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:

1 ـ خداى يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او،

2 ـ وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين،

3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا،

4 ـ عدل خدا در خلقت و تشريع،

5 ـ امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام،

6 ـ كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا;

كه از راه:

الف ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين،

ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها،

ج ـ نفى هرگونه ستم گرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى،

قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى كند.

اصل سوم: دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير بكار برد:

1 ـ ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى.

2 ـ بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاى گروهى و وسائل ديگر.

3 ـ آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى.

4 ـ تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.

5 ـ طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب.

6 ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگى و انحصار طلبى.

7 ـ تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون.

8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.

9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه، در تمام زمينه هاى مادى و معنوى.

10 ـ ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.

11 ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور.

12 ـ پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.

13 ـ تأمين خودكفائى در علوم و فنون و صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.

14 ـ تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.

15 ـ توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم.

16 ـ تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بى دريغ از مستضعفان جهان.

اصل چهارم: كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.

اصل پنجم: در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مى گردد.

اصل ششم: در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومى اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى گردد.

اصل هفتم: طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شورى بينهم» و «شاورهم فى الامر» شوراها: مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيرى و اداره امور كشورند.

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معين مى كند.

اصل هشتم: در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مى كند.

(والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر).

اصل نهم: در جمهورى اسلامى ايران آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشه اى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزاديهاى مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.

اصل دهم: از آنجا كه خانواده، واحد بنيادى جامعه اسلامى است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزى هاى مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد.

اصل يازدهم: به حكم آيه كريمه (ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون)همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است سياست كلى خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و كوشش پى گير به عمل آورد تا وحدت سياسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم: دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى اعم از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى داراى احترام كامل مى باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينى و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوى مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اى كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلى در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.

اصل سيزدهم: ايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى تنها اقليتهاى دينى شناخته مى شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آئين خود عمل مى كنند.

اصل چهاردهم: به حكم آيه شريفه (لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين) دولت جمهورى اسلامى ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى عمل نمايند و حقوق انسانى آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كسانى اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهورى اسلامى ايران توطئه و اقدام نكنند.

فصل دوم

زبان،خط،تاريخوپرچم رسمى كشور

اصل پانزدهم: زبان و خط رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است. اسناد و مكاتبات و متون رسمى و كتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد ولى استفاده از زبانهاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسى آزاد است.

اصل شانزدهم: از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامى عربى است و ادبيات فارسى كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدائى تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود.

اصل هفدهم: مبدأ تاريخ رسمى كشور هجرت پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) است و تاريخ هجرى شمسى و هجرى قمرى هر دو معتبر است اما مبناى كار ادارات دولتى هجرى شمسى است. تعطيل رسمى هفتگى روز جمعه است.

اصل هجدهم: پرچم رسمى ايران به رنگهاى سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهورى اسلامى و شعار «الله اكبر» است.

فصل سوم ـ حقوق ملت

اصل نوزدهم: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست و يكم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امور ذير را انجام دهد:

1 ـ ايجاد زمينه هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او.

2 ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بى سرپرست.

3 ـ ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده.

4 ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى سرپرست.

5 ـ اعطاى قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعى.

اصل بيست و دوم: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.

اصل بيست و سوم: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمى توان به صرف داشتن عقيده اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل بيست و چهارم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشند. تفصيل آن را قانون معين مى كند.

اصل بيست و پنجم: بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.

اصل بيست و ششم: احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينى شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچكس را نمى توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت.

اصل بيست و هفتم: تشكيل اجتماعات و راهپيمائى ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است.

اصل بيست و هشتم: هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند.

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل بيست و نهم: برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، از كارافتادگى، بى سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غيره حقى است همگانى.

دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاى مالى فوق را براى يك يك افراد كشور تأمين كند.

اصل سى ام: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالى را تا سرحد خودكفائى كشور به طور رايگان گسترش دهد.

اصل سى و يكم: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى است. دولت موظف است با رعايت اولويت براى آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند.

اصل سى و دوم: هيچكس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضائى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.

اصل سى و سوم: هيچكس را نمى توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اى ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى كه قانون مقرر مى دارد.

اصل سى و چهارم: دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمى توان از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل سى و پنجم: در همه دادگاهها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سى و ششم: حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سى و هفتم: اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سى و هشتم: هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.

اصل سى و نهم: هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم: هيچكس نمى تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.

اصل چهل و يكم: تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نمى تواند از هيچ ايرانى سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتيكه به تابعيت كشور ديگرى درآيد.

اصل چهل و دوم: اتباع خارجه مى توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتى ممكن است كه دولت ديگرى تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.

فصل چهارم ـ اقتصاد و امور مالى

اصل چهل و سوم: براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ايران بر اساس ضوابط زير استوار مى شود:

1 ـ تأمين نيازهاى اساسى: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه.

2 ـ تأمين شرايط و امكانات كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسائل كار ندارند، در شكل تعاونى، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماى بزرگ مطلق در آورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاى حاكم بر برنامه ريزى عمومى اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.

3 ـ تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

4 ـ رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهره كشى از كار ديگرى.

5 ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.

6 ـ منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات.

7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براى توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

8 ـ جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور.

9 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى ، دامى و صنعتى كه نيازهاى عمومى را تأمين كند و كشور را به مرحله خود كفائى برساند و از وابستگى برهاند.

اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظم و صحيح استوار است.

بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائى، كشتيرانى، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است.

بخش تعاونى شامل شركتها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود.

بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى شود كه مكمل فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.

مالكيت در اين سه بخش تا جائى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است.

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مى كند.

اصل چهل و پنجم: انفال و ثروتهاى عمومى از قبيل زمينهاى موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاى عمومى، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد مى شود، در اختيار حكومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مى كند.

اصل چهل و ششم: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشرورع خويش است و هيچكس نمى تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند.

اصل چهل و هفتم: مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مى كند.

اصل چهل و هشتم: در بهره بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاى اقتصادى ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. بطوريكه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتى، فروش زمينهاى موات و مباحات اصلى، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم: در جمهورى اسلامى، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى مى گردد. از اين رو فعاليتهاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

اصل پنجاه و يكم: هيچ نوع ماليات وضع نمى شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگى و تخفيفت مالياتى به موجب قانون مشخص مى شود.

اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه كل كشور به ترتيبى كه در قانون مقرر مى شود از طرف دولت تهيه و براى رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم: كليه دريافتهاى دولت در حسابهاى خزانه دارى كل متمركز مى شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مى گيرد.

اصل پنجاه و چهارم: ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراى اسلامى مى باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم: ديوان محاسبات به كليه حسابهاى وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاههائى كه به نحوى از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مى كنند به ترتيبى كه قانون مقرر مى دارد رسيدگى يا حسابرسى مى نمايد كه هيچ هزينه اى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.