فصل پنجم
حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن
اصل پنجاه و ششم: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى آيد اعمال مى كند.
اصل پنجاه و هفتم: قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند، اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى شود و مصوبات آن پس از طى مراحلى كه در اصول بعد مى آيد براى اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مى گردد.
اصل پنجاه و نهم: در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومى بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم: اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.
اصل شصت و يكم: اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاهها دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه حدود الهى بپردازد.
فصل ششم ـ قوه مقننه
مبحث اول ـ مجلس شوراى اسلامى
اصل شصت و دوم: مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مى شوند تشكيل مى گردد.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
اصل شصت و سوم: دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طورى كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم: عده نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دويست و هفتاد نفر است، از تاريخ همه پرسى سال يك هزار و سيصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانى، سياسى، جفرافيائى و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مى تواند اضافه شود.
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى مجموعاً يك نماينده و مسيحيات ارمنى جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مى كنند.
محدوده حوزه هاى انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مى كند.
اصل شصت و پنجم: پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مى يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آئين نامه مصوب داخلى انجام مى گيرد مگر در مواردى كه در قانون اساسى نصاب خاصى تعيين شده باشد.
براى تصويب آئين نامه داخلى موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم: ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدى آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آئين نامه داخلى مجلس معين مى گردد.
اصل شصت و هفتم: نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمايند:
بسم الله الرحمن الرحيم
«من در برابر قرآن مجيد، به خداى قادر متعال سوگند ياد مى كنم و با تكيه بر شرف انسانى خويش تعهد مى نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب اسلامى ملت ايران و مبانى جمهورى اسلامى باشم، وديعه اى را كه ملت به ما سپرده به عنوان امينى عادل پاسدارى كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوى را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاى كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسى دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادى مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم».
نمايندگان اقليتهاى دينى اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد خواهند كرد.
نمايندگانى كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اى كه حضور پيدا مى كنند مراسم سوگند را بجاى آورند.
اصل شصت و هشتم: در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراى نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامى مملكت براى مدت معينى متوقف مى شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم: مذاكرات مجلس شوراى اسلامى بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطرارى، در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاى رئيس جمهور يا يكى از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علنى تشكيل مى شود. مصوبات جلسه غير علنى در صورتى معتبر است كه با حضور شوراى نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطرارى براى اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم: رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مى شود.
مبحث دوم ـ اختيارات و صلاحيت
مجلس شوراى اسلامى
اصل هفتاد و يكم: مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم: مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم: شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مى كنند نيست.
اصل هفتاد و چهارم: لوايح قانونى پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مى شود و طرحهاى قانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراى اسلامى قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم: طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى عنوان مى كنند و به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينه هاى عمومى مى انجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم: مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاى بين المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.
اصل هفتاد و هشتم: هرگونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است مگر اصلاحات جزئى با رعايت مصالح كشور به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضى كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد.
اصل هفتاد و نهم: برقرارى حكومت نظامى ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى موقتاً محدوديتهاى ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدت آن به هر حال نمى تواند بيش از سى روز باشد و در صورتيكه ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم: گرفتن و دادن وام يا كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد.
اصل هشتاد و يكم: دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم: استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى.
اصل هشتاد و سوم: بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملى باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراى اسلامى، آن هم در صورتى كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم: هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم: سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست. مجلس نمى تواند اختيار قانون گذارى را به شخص يا هيأتى واگذار كند ولى در موارد ضرورى مى تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاى داخلى خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مى نمايد به صورت آزمايشى اجرا مى شود و تصويب نهائى آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراى اسلامى مى تواند تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى كشور ويا قانون اساسى مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراى نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومى كشور باشد و به منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى برسد.
اصل هشتاد و ششم: نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و رأى خود كاملا آزادند و نمى توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و هفتم: رئيس جمهور براى هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. در دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مى تواند از مجلس براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم: در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكى از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراى اسلامى.
اصل هشتاد و نهم: 1ـ نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مى توانند در مواردى كه لازم مى دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است كه با امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مى دهند و در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعلام رأى عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مى شود. در هر دو صورت وزراى مورد استيضاح نمى توانند در هيأت وزيرانى كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مى شود عضويت پيدا كنند.
2 ـ در صورتى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رئيس جمهور را در مقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائى كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأى دادند مراتب جهت اجراى بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبرى مى رسد.
اصل نودم: هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مى تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و يكم: به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى شود:
1 ـ شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.
2 ـ شش نفر حقوقدان، در رشته هاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى شوند و با رأى مجلس انتخاب مى گردند.
اصل نود و دوم: اعضاى شوراى نگهبان براى مدت شش سال انتخاب مى شوند ولى در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمى از اعضاى هر گروه به قيد قرعه تغيير مى يابند و اعضاى تازه اى به جاى آنها انتخاب مى شوند.
اصل نود و سوم: مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان.
اصل نود و چهارم: كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس باز گرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم: در مواردى كه شوراى نگهبان مدت ده روز را براى رسيدگى و اظهار نظر نهائى كافى نداند، مى تواند از مجلس شوراى اسلامى حداكثر براى ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم: تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است.
اصل نود و هفتم: اعضاى شوراى نگهبان به منظور تسريع در كار مى توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونى در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتى طرح يا لايحه اى فورى در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاى شوراى نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم: تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى شود.
اصل نود و نهم: شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.
فصل هفتم ـ شوراها
اصل يكصدم: براى پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مى گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى كنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى و تابعيت حكومت مركزى باشد قانون معين مى كند.
اصل يكصد و يكم: به منظور جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى در تهيه برنامه هاى عمرانى و رفاهى استانها و نظارت بر اجراى هماهنگ آن، شوراى عالى استانها مركب از نمايندگان شوراهاى استانها تشكيل مى شود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مى كند.
اصل يكصد و دوم: شوراى عالى استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهائى تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم: استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مى شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم: به منظور تأمين قسط اسلامى و همكارى در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگى در پيشرفت امور در واحدهاى توليدى، صنعتى و كشاورزى، شوراهائى مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاى آموزشى، ادارى، خدماتى و مانند اينها شوراهائى مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل مى شود.
چگونگى تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مى كند.
اصل يكصد و پنجم: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونى ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مى كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگى كند.
فصل هشتم ـ رهبر يا شوراى رهبرى
اصل يكصد و هفتم: پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آية الله العظمى امام خمينى «قدس سره الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى كنند هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.
اصل يكصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
اصل يكصد و نهم: شرايط و صفات رهبر:
1 ـ صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 ـ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
3 ـ بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى تر باشد مقدم است.
اصل يكصد و دهم: وظايف و اختيارات رهبر:
1 ـ تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 ـ نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام.
3 ـ فرمان همه پرسى.
4 ـ فرماندهى كل نيروهاى مسلح.
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف ـ فقهاى شوراى نگهبان.
ب ـ عاليترين مقام قوه قضائيه.
ج ـ رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.
د ـ رئيس ستاد مشترك.
هـ ـ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و ـ فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.
7 ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.
8 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 ـ امضاء حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.
10 ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
رهبر مى تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند.
اصل يكصد و يازدهم: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد.
در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورائى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد و چنانچه در اين مدت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورى به جاى وى منصوب مى گردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاى (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى كند.
هرگاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
اصل يكصد و دوازدهم: مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع ويا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى شود.
اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى نمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.
فصل نهم ـ قوه مجريه
مبحث اول ـ رياست جمهورى و وزراء
اصل يكصد و سيزدهم: پس از مقام رهبرى رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسؤوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى شود، برعهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم: رئيس جمهور براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم انتخاب مى شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالى تنها براى يك دوره بلامانع است.
اصل يكصد و پانزدهم: رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانى الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.
اصل يكصد و شانزدهم: نامزدهاى رياست جمهورى بايد قبل از شروع انتخابات آمادگى خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزارى انتخاب رئيس جمهورى را قانون معين مى كند.
اصل يكصد و هفدهم: رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان، انتخاب مى شود، ولى هرگاه در دور نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتى بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براى بار دوم رأى گرفته مى شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشترى داشته اند شركت مى كنند، ولى اگر بعضى از نامزدهاى دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأى داشته اند براى انتخاب مجدد معرفى مى شوند.
