اصل يكصد و هجدهم: مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراى نگهبان است ولى قبل از تشكيل نخستين شوراى نگهبان بر عهده انجمن نظارتى است كه قانون تعيين مى كند.
اصل يكصد و نوزدهم: انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهورى سابق رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهورى را انجام مى دهد.
اصل يكصد و بيستم: هرگاه در فاصله ده روز پيش از رأى گيرى يكى از نامزدهائى كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مى افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكى از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براى دو هفته تمديد مى شود.
اصل يكصد و بيست و يكم: رئيس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه اى كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاى شوراى نگهبان تشكيل مى شود به ترتيب زير سوگند ياد مى كند و سوگندنامه را امضاء مى نمايد:
بسم الله الرحمن الرحيم
«من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مى كنم كه پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاى مسؤوليتهائى كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خود كامگى بپرهيزم و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشور از هيچ اقدامى دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروى از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتى را كه ملت به عنوان امانتى مقدس به من سپرده است همچون امينى پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم».
اصل يكصد و بيست و دوم: رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسؤول است.
اصل يكصد و بيست و سوم: رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضاء كند و براى اجرا در اختيار مسؤولان بگذارد.
اصل يكصد و بيست و چهارم: رئيس جمهور مى تواند براى انجام وظايف قانونى خود معاونانى داشته باشد.
معاون اول رئيس جمهور با موافقت وى اداره هيأت وزيران و مسؤوليت هماهنگى ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل يكصد و بيست و پنجم: امضاى عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاى دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاى پيمانهاى مربوط به اتحاديه هاى بين المللى پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى با رئيس جمهور يا نماينده قانونى او است.
اصل يكصد و بيست و ششم: رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور را مستقيماً برعهده دارد و مى تواند اداره آنها را به عهده ديگرى بگذارد.
اصل يكصد و بيست و هفتم: رئيس جمهور مى تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
اصل يكصد و بيست و هشتم: سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مى شوند. رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مى كند و استوارنامه سفيران كشورهاى ديگر را مى پذيرد.
اصل يكصد و بيست و نهم: اعطاى نشانهاى دولتى با رئيس جمهور است.
اصل يكصد و سى ام: رئيس جمهور استعفاى خود را به رهبر تقديم مى كند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشده استبه انجام وظايف خود ادامه مى دهد.
اصل يكصد و سى و يكم: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسؤوليتهاى وى را برعهده مى گيرد و شورائى متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى كه مانع انجام وظايف وى گردد و نيز در صورتى كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مى كند.
اصل يكصد و سى و دوم: در مدتى كه اختيارات و مسؤوليتهاى رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگرى است كه به موجب اصل يكصد و سى و يكم منصوب مى گردد، وزراء را نمى توان استيضاح كرد يا به آنان رأى عدم اعتماد داد و نيز نمى توان براى تجديد نظر در قانون اساسى و يا امر همه پرسى اقدام نمود.
اصل يكصد و سى و سوم: وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مى شوند با تغيير مجلس، گرفتن رأى اعتماد جديد براى وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مى كند.
اصل يكصد و سى و چهارم: رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاى وزيران و هيأت دولت مى پردازد و با همكارى وزيران، برنامه و خط مشى دولت را تعيين و قوانين را اجرا مى كند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانونى دستگاههاى دولتى در صورتى كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ مى شود لازم الاجرا است.
رئيس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هيأت وزيران است.
اصل يكصد و سى و پنجم: وزراء تا زمانى كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأى اعتماد، مجلس به آنها رأى عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقى مى مانند.
استعفاى هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مى شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رئيس جمهور مى تواند براى وزارتخانه هائى كه وزير ندارند حداكثر براى مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل يكصد و سى و ششم: رئيس جمهور مى تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براى وزير يا وزيران جديد از مجلس رأى اعتماد بگيرد، و در صورتى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمى از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراى اسلامى براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند.
اصل يكصد و سى و هفتم: هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مى رسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست.
اصل يكصد و سى و هشتم: علاوه بر مواردى كه هيأت وزيران يا وزيرى مأمور تدوين آئين نامه هاى اجرائى قوانين مى شود، هيأت وزيران حق دارد براى انجام وظايف ادارى و تأمين اجراى قوانين و تنظيم سازمانهاى ادارى به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مى تواند تصويب برخى از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاى متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است.
تصويب نامه ها و آئين نامه هاى دولت و مصوبات كميسيونهاى مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى مى رسد تا در صورتى كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براى تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.
اصل يكصد و سى ونهم: صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردى كه طرف دعوى خارجى باشد و در موارد مهم داخلى بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مى كند.
اصل يكصد و چهلم: رسيدگى به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام مى شود.
اصل يكصد و چهل و يكم: رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمى توانند بيش از يك شغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتى كه تمام يا قسمتى از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومى است و نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و وكالت دادگسترى و مشاوره حقوقى و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاى خصوصى، جز شركتهاى تعاونى ادارات و مؤسسات براى آنان ممنوع است.
سمتهاى آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتى از اين حكم مستثنى است.
اصل يكصد و چهل و دوم: دارائى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.
مبحث دومـارتشوسپاه پاسداران انقلاب
اصل يكصد و چهل و سوم: ارتش جمهورى اسلامى ايران پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى كشور را برعهده دارد.
اصل يكصد و چهل و چهارم: ارتش جمهورى اسلامى ايران بايد ارتشى اسلامى باشد كه ارتشى مكتبى و مردمى است و بايد افرادى شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامى مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل يكصد و چهل و پنجم: هيچ فرد خارجى به عضويت در ارتش و نيروهاى انتظامى كشور پذيرفته نمى شود.
اصل يكصد و چهل و ششم: استقرار هرگونه پايگاه نظامى خارجى در كشور هر چند به عنوان استفاده هاى صلح آميز باشد ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و هفتم: دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنى ارتش در كارهاى امدادى، آموزشى، توليدى و جهاد سازندگى، با رعايت كامل موازين عدل اسلامى استفاده كند در حدى كه به آمادگى رزمى ارتش آسيبى وارد نيابد.
اصل يكصد و چهل و هشتم: هر نوع بهره بردارى شخصى از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصى از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصى و نظاير اينها ممنوع است.
اصل يكصد و چهل و نهم: ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل يكصد و پنجاهم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامى كه در نخستين روزهاى پيروزى اين انقلاب تشكيل شد، براى ادامه نقش خود در نگهبانى از انقلاب و دستاوردهاى آن پابرجا مى ماند. حدود وظائف و قلمرو مسؤوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو و مسؤوليت نيروهاى مسلح ديگر با تأكيد بر همكارى و هماهنگى برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مى شود.
اصل يكصد و پنجاه و يكم: به حكم آيه كريمه (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم)دولت موظف است براى همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامى را بر طبق موازين اسلامى فراهم نمايد، به طورى كه همه افراد همواره توانائى دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهورى اسلامى ايران را داشته باشند، ولى داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمى باشد.
فصل دهم ـ سياست خارج
اصل يكصد و پنجاه و دوم: سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران بر اساس نفى هرگونه سلطه جوئى و سلطه پذيرى، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضى كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
اصل يكصد و پنجاه و سوم: هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد ممنوع است.
اصل يكصد و پنجاه و چهارم: جمهورى اسلامى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود مى داند و استقلال و آزادى و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مى شناسد. بنابر اين در عين خوددارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملتهاى ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مى كند.
اصل يكصد و پنجاه و پنجم: دولت جمهورى اسلامى ايران مى تواند به كسانى كه پناهندگى سياسى بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم ـ قوه قضائيه
اصل يكصد و پنجاه و ششم: قوه قضائيه قوه اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1 ـ رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مى كند.
2 ـ احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع.
3 ـ نظارت بر حسن اجراى قوانين.
4 ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدون جزائى اسلام.
5 ـ اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل يكصد و پنجاه و هفتم: به منظور انجام مسؤوليت هاى قوه قضائيه در كليه امور قضائى و ادارى و اجرائى مقام رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى و مدير و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مى نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.
اصل يكصد و پنجاه و هشتم:
وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير است:
1 ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسؤوليت هاى اصل يكصد و پنجاه و ششم.
2 ـ تهيه لوايح قضائى متناسب با جمهورى اسلامى.
3 ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادارى، طبق قانون.
اصل يكصد و پنجاه و نهم: مرجع رسمى تظلمات و شكايات دادگسترى است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل يكصد و شصتم: وزير دادگسترى مسؤوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد و از ميان كسانى كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مى كند انتخاب مى گردد.
رئيس قوه قضائيه مى تواند اختيارات تام مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غير قضات را به وزير دادگسترى تفويض كند. در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه در قوانين براى وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرائى پيش بينى مى شود.
اصل يكصد و شصت و يكم: ديوان عالى كشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائى و انجام مسؤوليتهائى كه طبق قانون به آن محول مى شود بر اساس ضوابطى كه رئيس قوه قضائيه تعيين مى كند تشكيل مى گردد.
اصل يكصد و شصت و دوم: رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالى كشور آنها را براى مدت پنج سال به اين سمت منصوب مى كند.
اصل يكصد و شصت و سوم: صفات و شرايط قاضى طبق موازين فقهى به وسيله قانون معين مى شود.
اصل يكصد و شصت و چهارم: قاضى را نمى توان از مقامى كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفى كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاى او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاى مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالى كشور و دادستان كل، نقل و انتقال دوره اى قضات بر طبق ضوابط كلى كه قانون تعيين مى كند صورت مى گيرد.
اصل يكصد و شصت و پنجم: محاكمات، علنى انجام مى شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى طرفين دعوى تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششم: احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل يكصد و شصت و هفتم: قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمى تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و شصت و هشتم: رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون بر اساس موازين اسلامى معين مى كند.
اصل يكصد و شصت و نهم: هيچ فعل يا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمى شود.
اصل يكصد و هفتادم: قضات دادگاهها مكلفند از اجراى تصويبنامه ها و آئين نامه هاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خوددارى كنند. و هر كس مى تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكم: هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مى شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مى گردد.
اصل يكصد و هفتاد و دوم: براى رسيدگى به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامى يا انتظامى اعضاء ارتش، ژاندارمرى، شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى محاكم نظامى مطابق قانون تشكيل مى گردد، ولى به جرائم عمومى آنان يا جرائمى كه در مقام ضابط دادگسترى مرتكب شوند در محاكم عمومى رسيدگى مى شود.
دادستانى و دادگاههاى نظامى بخشى از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سوم: به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مى گردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مى كند.
اصل يكصد و هفتاد و چهارم: بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى سازمانى به نام «سازمان بازرسى كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مى گردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مى كند.
فصل دوازدهم ـ صدا و سيما
اصل يكصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورائى مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.
خط مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مى كند.
فصل سيزدهمـشوراى عالى امنيت ملى
اصل يكصد و هفتاد و ششم: به منظور تأمين منافع ملى و پاسدارى از انقلاب اسلامى و تماميت ارضى و حاكميت ملى، شوراى عالى امنيت ملى به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مى گردد:
1 ـ تعيين سياستهاى دفاعى ـ امنيتى كشور در محدوده سياستهاى كلى تعيين شده از طرف مقام رهبرى.
2 ـ هماهنگ نمودن فعاليت هاى سياسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلى دفاعى ـ امنيتى.
3 ـ بهره گيرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى.
اعضاى شورا عبارتند از:
ـ رؤساى قواى سه گانه.
ـ رئيس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح.
ـ مسؤول امور برنامه و بودجه.
ـ دو نماينده به انتخاب مقام رهبرى.
ـ وزراى امور خارجه، كشور، اطلاعات.
ـ حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه.
شوراى عالى امنيت ملى به تناسب وظايف خود شوراهاى فرعى از قبيل شوراى دفاع و شوراى امنيت كشور تشكيل مى دهد. رياست هر يك از شوراهاى فرعى با رئيس جمهور يا يكى از اعضاى شوراى عالى است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مى شود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاى فرعى را قانون معين مى كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراى عالى مى رسد.
مصوبات شوراى عالى امنيت ملى پس از تأييد مقام رهبرى قابل اجرا است.
فصل چهاردهم ـ بازنگرى درقانون اساسى
اصل يكصد و هفتاد و هفتم: بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مى گيرد:
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب زير پيشنهاد مى نمايد:
1 ـ اعضاى شوراى نگهبان.
2 ـ رؤساى قواى سه گانه.
3 ـ اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
4 ـ پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
5 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
6 ـ سه نفر از هيأت وزيران.
7 ـ سه نفر از قوه قضائيه.
8 ـ ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.
9 ـ سه نفر از دانشگاهيان.
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مى كند.
مصوبات شورى پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراء عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسى برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسى «بازنگرى در قانون اساسى» لازم نيست.
محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايه هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغيير ناپذير است.
قانى :
سخت سرخ، بسيار سرخ.
قاووت :
پَسَت. سويق. مخلوط آرد حبوبات بو داده با شيرينى خشك. نرمه آرد نخودچى كه با قند نرم مخلوط كنند، و گاه نرمه آرد ليمو و نرمه تخم هيل و از اين قبيل بر آن افزايند.
قاهِر :
چيره، غالب. (وهو القاهر فوق عباده و هو الحكيم الخبير): و او (خداوند) است كه بر بندگان مقتدر و غالب و او است درستكار آگاه. (انعام: 18)
در حديث است: «العقل الكامل قاهر الطبع السوء»: عقل كامل بر خوى بد چيره و غالب است. (بحار: 78/6)
قاهر بالله :
ابومنصور، محمد بن احمد المعتضد بن طلحة بن متوكل، مادرش كنيزكى به نام «فتنة» يا «قبول» نوزدهمين خليفه عباسى كه به سال 320 پس از قتل مقتدر اركان دولت در آغاز به فرزند مكتفى پيشنهاد بيعت كردند ولى او نپذيرفت و گفت: عمويم در اين امر از من سزاوارتر است، و چون به محمد پيشنهاد نمودند قبول كرد پس با وى بيعت كردند و او را «القاهر بالله» لقب دادند چنان كه در سال 317 اين لقب به وى داده بودند.
وى در آغاز كار، افراد خانواده مقتدر را از مرد و زن مصادره كرد، مادر مقتدر را آنقدر بزد تا در عذاب و شكنجه جان سپرد.
و در سال 321 سپاهيان بر او شوريدند و مونس خادم و ابن مقله و جمع ديگر از سردمداران با آنها هم دست شده بر اين شدند كه وى را خلع و فرزند مكتفى را به جاى او به خلافت بنشانند، اما قاهر چاره جوئى عجيبى كرد و خويشتن را از دست آنها نجات داد و بر آنها مستولى گشت و و دستگيرشان نمود و سر بريد و فرزند مكتفى را بين دو ديوار گِل بر او پوشانيد، ابن مقله پنهان شد و خانه اش را بسوزانيدند وخانه هاى مخالفين را كلاّ غارت كردند; سپس اموال بسيارى بر افراد سپاه پخش كرد و آنها را راضى نمود كه آرام گرفتند و كار ملك و مملكت بر او راست آمد و در قلوب رعيت به عظمت و شوكت جاى گرفت و «المنتقم من اعداء دين الله» بر القاب او افزوده شد و اين جمله بر سكه هاى نقد دولت رقم گشت.
